فإن شاء زوجه حرة أو ملكه أمة،

وإن شاء دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة وليس له أن يزوجه قبيحة ولا عجوزًا لا استمتاع فيها، ولا يملكه إياها لعدم حصول المقصود، ولا يزوجه أمة ولو رضي، لأن فيه ضررًا بإرقاق ولده، ولا رجوع له ببدل ذلك عليه إذا أيسر كالنفقة.