وبزيادة ركن فعلي عمدا وباعتقاد فرض نفلا. وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير متابعة كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه.

ومنه كما قال شيخنا: أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب لان المبطل لا يغتفر للمندوب.

ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود وبعد سجد التلاوة وبعد سلام إمام مسبوق في غير محل تشهده.

وتبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا لتلاعبه

(قوله: وتبطل بزيادة إلخ) أي وبتقديمه على غيره أيضا لتلاعبه، ولأنه يخل بنظم الصلاة.

وقوله: ركن إلخ ذكر للبطلان أربعة قيود: كون ما زاده ركنا، وكون الركن فعليا، وكونه عمدا، ولغير المتابعة.

وبقي عليه قيود ثلاثة: أن لا يكون جلوسا خفيفا عهد في الصلاة، وهذا يستفاد من قوله: ويغتفر القعود اليسير إلخ.

قال البجيرمي: وينبغي إن محل عدم الضرر فيه إذا لم يطل زمن سجوده على ذلك، وإلا ضر.

اه.

(قوله: عمدا) حال من زيادة.

أي حال كون تلك الزيادة وقعت عمدا.

(قوله: لغير متابعة) متعلق بزيادة، أو متعلق بمحذوف حال منها.

(قوله: كزيادة ركوع الخ) قال ع ش: مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا.

ولعله غير مراد، وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته،

(قوله: وإن لم يطمئن فيه) أي في المذكور من الركوع والسجود، والغاية للبطلان بذلك.

(قوله: ومنه) أي ومن المبطل.

وقوله: أن ينحني إلخ خالف الرملي وغيره في كون هذا الانحناء مبطلا، كما في الكردي.

ونص عبارته: رأيت في فتاوي الجمال الرملي: لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع.

اه.

وقال القليوبي: لا يضر وجوده، أي صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد، خلافا لابن حجر.

اه.

وقوله: أي صورة الركوع أي للمصلي جالسا.

(قوله: ولو لتحصيل توركه أو افتراشه) أي تبطل بالانحناء المذكور،

وقوله: المندوب صفة لكل من توركه أو افتراشه.

وإفراد الصفة لكون العطف بأو.

والتورك المندوب يكون في تشهد يعقبه سلام، والافتراش المندوب يكون في تشهلا يعقبه ذلك كما مر.

(قوله: لأن المبطل إلخ) علة لبطلانها به إذا كان لتحصيل ما ذكر.

وسيأتي اغتفار الكثير الضروري، فأولى هذا.

اه.

(قوله: ويغتفر القعود) قال م ر: وإنما اغتفر لأن هذه الجلسة عهدت في الصلاة غير ركن

اه.

ومثله في فتح الجواد والمغنى.

وقوله: اليسير هو ما يسع الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين ودون أقل التشهد.

فقوله: بقدر جلسة الاستراحة بيان له، فهو خبر لمبتدأ محذوف.

أي وهو بقدر إلخ.

ولو صرح به أو قال بأن كان بقدر الخ لكان أولى، لإيهام عبارته أنه قيد لا بيان، مع أنه ليس كذلك.

وعبارة التحفة: كأن كان بقدر الخ، اه.

وهي ظاهرة.

(قوله: قبل السجود) متعلق بمحذوف حال من القعود، أي حال كون القعود واقعا منه قبل السجود.

وعبارة التحفة: بعد هويه وقبل سجوده، أو عقب سجود تلاوة أو سلام إمام في غير محل جلوسه، بخلافه قبل الركوع مثلا، فإنه بمجرده، بل بمجرد خروجه عن حد القيام في الفرض تبطل وإن لم يقم.

اه.

وقوله: بخلافه أي تعمد الجلوس.

اه سم.

(قوله: وبعد سجدة التلاوة) أي عقبها.

والأولى التعبير به.

(قوله: وبعد سلام إمام إلخ) أي ويغتفر القعود اليسير لمسبوق بعد سلام إمامه في غير محل تشهده الأول،

وخرج به ما إذا قعد بعد سلام إمامه في محل تشهد فيغتفر مطلقا، ولا يتقيد بيسير ولا كثير.

نعم يكره تطويله، كما نص عليه في النهاية قبيل باب شروط الصلاة،

(قوله: أما وقوع الزيادة الخ) شروع في أخذ محترزات القيود السابقة على اللف والنشر المشوش.

وقوله: سهوا حال من الزيادة.

قال ع ش: ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته، لأن ذلك في حكم النسيان.

(قوله: عذر به) أي بالجهل بأن كان قريب عهد بالإسلام أو بعد عن العلماء كما مر.

وذلك لأنه حينئذ كالنسيان.

(قوله: فلا يضر) جواب أما.

وذلك لانه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا ولم يعد الصلاة بل سجد للسهو.

(قوله: كزيادة الخ) الكاف للتنظير في عدم الضرر، وهذا محترز قوله: سنة ركن.

وقوله: مضاف لما بعده وهي للبيان.

وقوله: نحو رفع اليدين انظر ما اندرج تحت نحو،

ومحل عدم الضرر برفع اليدين - كما في سم - إذا لم يكثر ويتوال، وإلا ضر.

وقوله: في غير محله متعلق بزيادة ومحل الرفع عند التحرم، وعند الركوع، وعند الاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول.

كما مر.

(قوله: أو ركن قولي) محترز قوله: فعلي.

وهو معطوف على سنة.

أي وكزيادة ركن قولي.

والمراد به ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام،

(قوله: أو فعلي للمتابعة) أي أو زيادة ركن فعلي لأجل متابعة إمامه.

(قوله: كأن ركع إلخ) أي وكأن رفع المصلي منفردا رأسه من الركوع فاقتدى بمن لم يركع ثم أعاد الركوع معه فإنه لا تبطل به صلاته.

وقوله: ثم عاد إليه أي إلى إمامه ليركع معه أو يسجد.

والعود سنة إن صدر منه ذلك على سبيل العمد،

(قوله: وتبطل باعتقاد إلخ) يشترط لبطلان الصلاة في الركن الفعلي ثلاثة شروط.

أن يعتقده أو يظنه نفلا،

فلا يبطل صلاة المأموم اعتقاد إمامه.

اه.

كردي.

وقوله: معين لبيان الواقع لا للاحتراز، إذ لا يتصور اعتقاد أو ظن فرض مبهم نفلا.

وقوله: من فروضها أي الصلاة.

وقوله: نفلا مفعول لكل من اعتقاد ومن ظن.

(قوله: لتلاعبه) علة البطلان.

(قوله: لا إن اعتقد الخ) أي لا تبطل إن اعتقد.

وقوله: العامي هو من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي.

وقوله: نفلا من أفعالها، أي الصلاة.

وقوله: فرضا مفعول ثان لاعتقد.

(قوله: أو علم الخ) معطوف على اعتقد، وفاعل الفعل يعود على العامي.

أي ولا تبطل إن علم العامي أن في الصلاة فرضا ونفلا.

وقوله: ولم يميز بينهما أي بين الفرض والنفل.

والجملة حال من فاعل علم.

(قوله: ولا قصد الخ) معطوف على ولم يميز، فهو حال ثانية إذ المعطوف على الحال حال.

قوله: ولا إن اعتقد الخ أي ولا تبطل إن اعتقد العامي أن أفعال الصلاة كلها فروض.

ومثل العامي في هذه الصورة العالم على الوجه، كما تقدم للشارح في أواخر شروط الصلاة.

وعلل عدم البطلان من العالم في هذه الصورة - في الفتح - بأنه ليس فيها أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض، وذلك لا يؤثر.

(قوله: ومن المبطل أيضا حدث الخ) لو

(قوله: ولو بلا قصد) أي ولو خرج منه الحدث بغير قصد فإنه يبطل الصلاة للخبر الصحيح: إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته.

(قوله: واتصال نجس) أي ومن المبطل أيضا اتصال نجس - أي بالمصلى - بدنا وثوبا ومكانا.

وخرج بالاتصال المحاذاة فلا يضر نجس يحاذيه لعدم ملاقاته له، فصار كما لو صلى على بساط طرفه نجس فإن صلاته صحيحة،

كما لو وضع أصبعه على حجر تحته نجاسة ونحاها به من غير حمل له.

وقوله: لا يعفى عنه خرج به المعفو عنه، كذرق الطيور في المكان بالشروط المارة من عموم البلوى، وعدم تعمد الصلاة عليه، وعدم وجود رطوبة.

(قوله: إن دفعه حالا) أي إلا إن دفع المصلي النجس عنه حالا فإنه لا بطلان.

وصورة دفعه حالا أن يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطبا،

وصورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط.

اه.

(قوله: وانكشاف عورة) أي ومن المبطل انكشاف عورة المصلي.

(قوله: إلا إن كشفها الخ) أي فلا بطلان.

وقوله: ريح أي أو حيوان أو آدمي غير مميز،

كذا في ع ش.

(قوله: وترك ركن عمدا) أي ومن المبطل أيضا ترك ركن عمدا،

وخرج بقوله عمدا الترك سهوا فلا يبطل لعذره، وإنما يتداركه إن لم يفعل مثله من ركعة أخرى، وإلا قام مقامه ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة.

(قوله: وشك في نية التحرم) أي ومن المبطل أيضا شك المصلي في نية التحرم، كأن شك هل نوى أو لا؟ والشك في التحرم كالشك في النية.

(قوله: أو شرط لها) أي أو شك في شرط للنية فيبطلها.

وشروطها ثلاثة، نظمها بعضهم في قوله: يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضيه وقد مر ذلك.

(قوله: مع مضي إلخ) قيد لبطلان الصلاة بالشك في النية أو شرطها.

وقوله: ركن قولي أي كالفاتحة.

وقوله: أو فعلي أي كالاعتدال.

(قوله: أو طول زمن) أي أو مع طول زمن الشك.

قال الشرقاوي: وطوله بأن يسع ركنا، وقصره بأن لا يسعه، كأن خطر له خاطر فزال سريعا.

اه.

(قوله: وبعض القولي إلخ) أي ومضي بعض الركن القولي كمضي كله فتبطل به الصلاة، لكن إن طال زمن الشك أو لم يطل، ولكنه لم يعد ما قرأه فيه.

(قوله: ولم يعد ما قرأه فيه) أي في زمن الشك القصير.

ضعيف.

اه.

والحاصل أن الصلاة تبطل إذا شك في النية أو في شرطها بأحد ثلاثة أشياء.

بمضي ركن مطلقا، أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن، أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن.

وتصح فيما إذا تذكر قبل إتيانه بركن.

أو قبل طول الزمن، وأعاد ما قرأه في حالة الشك، لكثرة عروض مثل ذلك.

(قوله: عدل رواية) الفرق بينه وبين عدل الشهادة: أن الأول شامل للعبد والمرأة،