٢- وجري ماء على عضو ٣- وأن لا يكون عليه مغير للماء تغيرا وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع وإن كثر لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها كعقرب ووزع إلا إن تغير ما أصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجس لا سرطان وضفدع فينجس بهما خلافا لجمع ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلق ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس وإن كان الطارح غير مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا.

واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك: أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير والجاري كراكد.

والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ولو بماء متنجس حيث لا تغير به والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه أو نقص عنه وكان الباقي كثيرا.

٢- وثانيها: جري ماء على عضو مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا.

٣- وثالثها: أن لا يكون عليه أي على العضو مغير للماء تغيرا

(قوله: وينجس قليل الماء إلخ) أي لمفهوم الحديث المتقدم، إذ مفهومه أن ما دونهما يحمل الخبث، أي يتأثر به.

وقوله: حيث لم يكن واردا أي حيث لم يكن الماء واردا على النجس،

(قوله: بوصول نجس إليه) أي إلى الماء القليل، وهو متعلق بينجس، وخرج به ما إذا كان بقرب الماء جيفة مثلا وتغير الماء بها فإنه لا يؤثر.

وقوله: يرى بالبصر المعتدل خرج به غير المرئي به، فإنه لا يؤثر.

وقوله: غير معفو عنه في الماء خرج به المعفو عنه فيه.

وهو ما أشار إليه بقوله: لا بوصول ميتة.

وقوله: ولو معفوا عنه في الصلاة أي ولو كان النجس الذي لا يعفى عنه في الماء معفوا عنه في الصلاة فإنه يضر، وذلك كقليل دم أجنبي غير مغلظ، أو كثير من نحو براغيث.

(قوله: كغيره) أي كغير الماء وهو مرتبط بقوله: وينجس إلخ.

أي وينجس قليل الماء بما ذكر، كما أن غيره من المائعات ينجس به أيضا إلا أنه لا يتقيد بالقلة.

وقوله: من رطب ومائع بيان للغير

إلا أنه يشكل عليه أن الجامد إنما ينجس ظاهره الملاقي للنجس، لا كله، كما سيأتي،

وظاهر عبارة الروض تخصيص الرطب بالمائع، ونص عبارته مع شرحه: ودونهما - أي القلتين - قليل فينجس هو ورطب غيره كزيت،

ثم قال: وخرج بالرطب الجامد الخالي عن رطوبة عند الملاقاة، وبالمؤثرة غيرها مما يأتي.

اه.

وقوله: وإن كثر أي ينجس غير الماء وإن كان كثيرا.

والفرق بينه حيث تنجس مطلقا بوصول النجاسة إليه وبين الماء حيث اختص بالقلة، أن غير الماء ليس في معناه لقوة الماء ومشقة حفظه من النجس، بخلاف غيره.

(قوله: لا بوصول ميتة الخ) أي لا ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر للعفو عنه في الماء.

وقوله: لا دم لجنسها سائل تعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بقوله لا دم لها سائل، إذ العبرة بجنسها لا بها.

أو فرض أنها ليس لها دم يسيل وجنسها له ذلك ألحقت به وضر وقوعها.

كما قال إبن مالك: وغير ما يلي وغير المفردلا تبن وانصبه أو الرفع اقصد وقوله: عند شق عضو منها متعلق بسائل، أي: سائل عند شق عضو منها في حياتها أو عند قتلها.

(قوله: كعقرب ووزغ) تمثيل للميتة التي ليس لجنسها دم سائل.

(قوله: إلا إن تغير) استثناء من عدم التنجس بوصول الميتة وقوله: فيحنئذ ينجس أي فحين إذ تغير بها ينجس.

والفاء واقعة في جواب الشرط.

(قوله: لا سرطان وضفدع) عطف على كقعرب ووزع.

وقوله: فينجس بهما أي بالسرطان والضفدع، لأن لجنسهما دما سائلا.

(قوله: خلافا لجمع) أي قالوا بعدم التنجس بهما.

(قوله: ولا بميتة) عطف على لا بوصول ميتة، أي ولا ينجس أيضا بوصول ميتة، إلخ.

وقوله: كالعلق بفتحتين، دود الماء.

(قوله: ولو طرح فيه ميتة من ذلك) ظاهره عود اسم الإشارة على المذكور من الميتة التي لا دم لجنسها سائل والتي نشؤها من الماء، وهو ما جرى عليه جمع.

وجرى الشيخان على أن ما كان نشؤه من الماء لا يضر طرحه مطلقا.

وظاهر كلام ابن حجر تأييده.

ونص عبارة التحفة: ولا أثر لطرح الحي مطلقا أو الميتة التي نشؤها منه.

كما هو ظاهر كلامهما.

وفرض كلامهما في حي طرح فيما نشؤه منه ثم مات فيه بدليل كلام التهذيب ممنوع.

اه.

وظاهر كلام الرملي يؤيد الأول ونص عبارته، وحاصل المعتمد في ذلك كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما، واعتمده الوالد رحمه الله وأفتى به، أنها إن طرحت حية لم يضر، سواء كان نشؤها منه أم لا، وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم

(قوله: ولا أثر لطرح الحي مطلقا) أي سواء كان نشؤه منه أم لا.

(قوله: واختار كثيرون الخ) مرتبط بقوله وينجس قليل الماء الخ.

(قوله: لا ينجس مطلقا) أي قليلا كان أو كثيرا.

قال ابن حجر: وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس، وإلا فالدليل ظاهر في التفصيل.

(قوله: والجاري كراكد) أي في جميع ما مر من التفرقة بين القليل والكثير،

لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء.

هذا في نجاسة تجري بجري الماء،

وبه يلغز فيقال: ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس، أي لأنه ما دام لم يجتمع فهو نجس،

والفرض أن كل جرية أقل من قلتين.

(قوله: لا ينجس قليله) أي الجاري لقوته بوروده على النجاسة، فأشبه الماء الذي نطهرها به.

وعليه فمقتضاه أن يكون طاهرا لا طهورا.

اه نهاية.

(قوله: وهو مذهب مالك) أي ما في القديم من جملة ما ذهب إليه الإمام مالك.

(قوله: قال في المجموع إلخ) هذا مرتبط بقوله فيما تقدم وينجس قليل الماء بوصول نجس، فهو تعميم في النجس، أي سواء كان جامدا أو مائعا.

(قوله: والماء القليل إذا تنجس) أي بوقوع نجاسة فيه وقوله: يطهر ببلوغه قلتين أي بانضمام ماء إليه لا بانضمام مائع فلا يطهر،

وقوله: حيث لا تغير به أي يطهر بما ذكر، حيث لم يوجد فيه تغير لا حسا ولا تقديرا،

(قوله: والكثير يطهر بزوال تغيره) أي الحسي والتقديري.

وقوله: بنفسه أي لا بانضمام شئ إليه، كأن زال بطول المكث.

وقوله: أو بماء زيد عليه أي أو زال تغيره بانضمام ماء إليه.

أي ولو كان متنجسا أو مستعملا أو غير ذلك،

وقوله: أو نقص عنه أي أو زال التغير أو بماء نقص عنه.

وقوله: وكان الباقي كثيرا قيد في الأخيرة.

أي وكان الباقي بعد نقص شئ منه كثيرا، أي يبلغ قلتين.

ثانيها: أن يتأيد الاجتهاد بأصل الحل، فلا يجتهد في ماء اشتبه ببول وإن كان يتوقع ظهور العلامة، إذ لا أصل للبول في حل المطلوب، وهو التطهير هنا.

ثالثها: أن يكون للعلامة فيه مجال، أي مدخل، كالأواني والثياب، فلا يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات للنكاح لأنه يحتاط له.

رابعها: الحصر في المشتبه به،

واشترط بعضهم أيضا أن يكون الإنآن لواحد،

ولا يعمل بالاجتهاد الأول أيضا عند م ر، فلا يصلي بالوضوء الحاصل منه.

واعتمد ابن حجر خلافه.

أو اشتبه ماء وبول أو ماء وماء ورد فلا يجتهد، بل في الأول يريقهما أو أحدهما، أو يخلط أحدهما أو شيئا منه على الآخر ثم يتيمم ولا إعادة عليه.

ومثل الاجتهاد في الماء والتراب الاجتهاد في الثياب والأطعمة والحيوانات،

(قوله: وثانيها) أي وثاني شروط الوضوء.

(قوله: على عضو مغسول) أي كالوجه واليدين والرجلين، وخرج به الممسوح كالرأس فلا يشترط فيه الجري.

(قوله: فلا يكفي أن يمسه الماء)

(قوله: لأنه لا يسمى غسلا) أي لأن المس المذكور لا يسمى غسلا، مع أن المأمور به في الآية الشريفة الغسل.

(قوله: وثالثها) أي ثالث شروط الوضوء.