[فصل في الصلاة على الميت] صلاة الميت فرض كفاية كغسله ولو غريقا بتعميم بدنه بالماء مرة, فصل في الصلاة على الميت.

وشرعت بالمدينة وقيل هي من خصائص هذه الأمة.

صلاة الميت أي الميت المسلم غير الشهيد.

فرض كفاية للإجماع والأخبار.

كغسله ولو غريقا لانا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا وإن شاهدنا الملائكة تغسله

ويكفي غسل كافر.

ويحصل أقله بتعميم بدنه بالماء مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح صبيا كان الأقلف أو بالغا.

قال العبادي وبعض الحنفية: لا يجب غسل ما تحتها فعلى

(وقوله: عبث) أي لعب وعمل ما لا

قوله: (في الصلاة على الميت) أي وغيرها أيضا مما ذكر، وكان عليه أن يذكره بين الفروض والمعاملات، أو عند الجهاد، لأنه من فروض الكفاية.

لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت: الصلاة، ذكر عقبها.

(واعلم) أنه يتأكد على كل مكلف أن يكثر من ذكر الموت، وذلك لأنه أزجر عن المعصية، وأدعى إلى الطاعة، ولخبر: أكثروا من ذكر هادم اللذات.

يعني الموت.

صححه ابن حبان والحاكم،

أي كثير من الدنيا، وقليل من العمل.

وهادم اللذات - بالذال المعجمة - ومعناه: القاطع،

وروى الترمذي بإسناد حسن أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء.

قالوا إنا نستحيي - يا نبي الله - والحمد لله قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى.

والمراد من قوله: وما وعى أي ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان.

والمراد بحفظ البطن أن يصونه عن الحرام من المطعم والمشرب.

وصح: أنه - صلى الله عليه وسلم - أبصر جماعة يحفرون قبرا، فبكى حتى بل الثرى بدموعه،

أي تأهبوا للموت واتخذوه عدة.

ومحل ندب التوبة إذا لم يعلم أن ما عليه مقتض للتوبة،

واختلف في حقيقة الروح، فقال أكثر أهل السنة والجماعة الأولى أن نمسك المقال عنها ونكف عن البحث فيها، وأنها مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه.

وإليه أشار ابن رسلان في زبده بقوله: والروح ما أخبر عنها المجتبى * * فنمسك المقال عنها أدبا أي أن حقيقة الروح - وهي النفس - لم يخبر عنها المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، مع أنه سئل عنها، لعدم نزول الأمر ببيانها.

قال تعالى: * (ويسألونك عن الروح.

قل الروح من أمر ربي) * فنمسك المقال عنها أدبا مع المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعبر عنها بأكثر من موجود يحيا به الإنسان.

كما قال الجنيد: الروح شئ استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه.

والخائضون فيها اختلفوا على أكثر من ألف قول.

فقال جمهور المتكلمين: هي جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وهو باق لا يفنى عند أهل السنة.

وقوله تعالى: * (الله يتوفى الأنفس حين موتها) * تقديره حين موت أجسادها.

وعند جمع منهم: عرض، وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا.

(واعلم) أن الأرواح على خمسة أقسام: أرواح الأنبياء، وأرواح الشهداء، وأرواح المطيعين، وأرواح العصاة من المؤمنين، وأرواح الكفار.

وأرواح الشهداء: إذا خرجت من أجسادها فإن الله يجعلها في أجواف طيور خضر تدور بها في أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتشرب من مائها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، هكذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

كالشمس: في السماء الرابعة، ونورها في الأرض، كما أن أرواح المؤمنين في عليين، متنعمة ونورها متصل بالجثة.

هل شرعت صلاة الجنازة بمكة أو لم تشرع إلا بالمدينة؟ لم أر في ذلك تصريحا.

وظاهر حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم المدينة وكان مات قبل قدومه لها بشهر، كما قاله ابن إسحق وغيره.

وما في الإصابة عن الواقدي وأقره أن الصلاة لم تكن شرعت يوم موت خديجة - رضي الله عنها - وموتها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح - أنها لم تشرع بمكة، بل بالمدينة.

اه.

(وقوله: وما في الإصابة) معطوف على لفظ حديث.

وقوله: أنها لم تشرع: خبر المبتدإ الذي هو لفظ: ظاهر.

(قوله: وقيل هي من خصائص هذه الأمة) نظر فيه في التحفة ونصها: وفيه ما بينته في شرح العباب،

وبهذا يتبين أن الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، والسدر، والحنوط، والكافور، والوتر، واللحد، من الشرائع القديمة، وأنه لا خصوصية لشرعنا بشئ من ذلك.

(قوله: صلاة الميت) أي الصلاة على الميت.

(قوله: أي الميت المسلم) خرج به الكافر، فتحرم الصلاة عليه مطلقا.

(قوله: غير الشهيد) أي وغير السقط في بعض أحواله.

وتارة يظهر خلقه: فيجب فيه ما عدا الصلاة.

وتارة لا يظهر خلقه: فلا يجب فيه شئ.

لكن يسن ستره بخرقة ودفنه.

والمراد بالشهيد - فيما تقدم - شهيد المعركة، سواء كان شهيدا في الدنيا والآخرة، وهو من قاتل لإعلاء كلمة الله.

أو كان شهيدا في الدنيا فقط، وهو من قاتل للغنيمة مثلا.

وأقسامه كثيرة، فمنها الميتة طلقا،

والميت في طلب العلم ولو على فراشه، والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد، بشرط العفة، حتى عن النظر، بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع.

وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه.

وما أحسن قول بعضهم: كفى المحبين في الدنيا عذابهم * * تالله لا عذبتهم بعدها سقر بل جنة الخلد مأوام مزخرفة * * ينعمون بها حقا بما صبروا فكيف لا، وهم حبوا وقد كتموا * * مع العفاف؟ بهذا يشهد الخبر يأووا قصورا، وما وفوا منازلهم * * حتى يروا الله، في ذا جاءنا الأثر

(قوله: فرض كفاية) أي على من علم بموته من قريب أو غيره، أو لم يعلم به لكنه قصر في البحث عنه بحيث ينسب إلى تقصير، كأن يكون الميت جاره،

(قوله: للإجماع) دليل عليه أنه فرض كفاية.

(قوله: كغسله) أي فهو فرض كفاية.

(قوله: ولو غريقا) غاية في كون الغسل فرض كفاية، أي هو فرض كفاية،

وهي للرد على القائل بأن الغريق لا يجب غسله

(قوله: لأنا) أي معاشر المكلفين، وهو علة لكون غسل الغريق فرض كفاية.

وحاصلها أننا لا نكتفي باغتسال الغريق في البحر أو غيره، لأنا مخاطبون بغسل الميت مطلقا، ولا يسقط عنا الطلب إلا بفعلنا.

(قوله: وإن شاهدنا الملائكة تغسله) غاية لمفهوم ما قبله، أي فلا يسقط عنا الطلب بفعل غيرنا،

قال سم: وينبغي في صلاة الملائكة ما قيل في غسلهم إياه،

قال: وظاهر أن الحمل كالدفن، بل أولى كما هو ظاهر.

اه.

وإنما اكتفى بذلك منهم لأن المقصود الستر والمواراة، وقد حصلا.

واختلف في تغسيل الجن، فذهب ابن حجر إلى عدم الاكتفاء بتغسيلهم.

وذهب الرملي إلى الاكتفاء بذلك.

قال سم:(فرع) لو غسل الميت نفسه كرامة، فهل يكفي؟ لا يبعد أن يكفي.

ولا يقال المخاطب بالفرض غيره، لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه،

اه.

أي وعليه: فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما تجب مواراته فقط.

(قوله: ويكفي غسل كافر) أي للميت.

وذلك لحصول المقصود من غسله، وهو النظافة،

(قوله: ويحصل أقله) أي الغسل، ولو لنحو جنب.

(قوله: بتعميم بدنه بالماء) أي لأنه هو الواجب في الحي، فالميت أولى به.

(قوله: حتى ما تحت قلفة الأقلف) غاية في البدن الذي يجب تعميمه بالماء، أي فيجب إيصال الماء إلى إلى ما تحت قلفة الأقلف فلا بد من فسخها ليمكن غسل ما تحتها

(قوله: على الأصح) لم أر هذا الخلاف في المنهاج والمنهج وشروحهما وحواشيهما، فلعله في غير الكتب التي بأيدينا.

(قوله: قال العبادي إلخ) لعل هذا بيان لمقابل الأصح.

(وقوله: وبعض الحنفية) معطوف على العبادي.

(وقوله: لا يجب الخ) مقول القول.

(قوله: فعلى المرجح) المناسب: فعلى الأصح.