واحتكار قوت وسوم على سوم بعد تقرر ثمن ونجش. وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال وحرام وإن غلب الحرام الحلال نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم وبطل.

وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا إمساك غلة أرضه.

وألحق الغزالي بالقوت: كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في الثوب.

وسوم علي سوم أي سوم غيره بعد تقرر ثمن بالتراضي به وإن فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي عنه وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار أشد.

ونجش للنهي عنه وللإيذاء: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه ولو عند نقص القيمة على الأوجه.

ولا خيار للمشتري إن غبن فيه وإن واطئ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل.

ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش.

وشرط التحريم في الكل: علم النهي حتى في النجش

(قوله: وقطاع طريق) لو قال كقطاع طريق، لكان أولى، لأنه مما اندرج تحت نحو.

ومحل الكراهة أيضا في البيع عليهم، ما لم يغلب على الظن أنهم يتخذونها لقطع الطريق، وإلا حرم، وصح البيع

(قوله: ومعاملة إلخ) أي وكره معاملة من في يده، أي في ملكه حلال وحرام.

وهذه المسألة تقدمت غير مرة.

(وقوله: وإن غلب الخ) غاية للكراهة.

(قوله: نعم، إن الخ) استدراك على كراهة ما ذكر.

(وقوله: على تحريم ما عقد به) أي علم أن ما عقد عليه عينه حرام.

(قوله: حرم) الأولى فيه وفي الفعل الذي بعده: التأنيث، إذ الفاعل يعود على المعاملة، وهي مؤنثة.

(وقوله: وبطل) أي المعاملة.

وقد علمت ما فيه.

(قوله: وحرم احتكار قوت) في الزواجر: أنه من الكبائر - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحتكر إلا خاطئ قال أهل اللغة: الخاطئ: العاصي الآثم.

وقوله عليه السلام: من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وقوله عليه السلام: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون، وقوله عليه السلام: من احتكر على المسملين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس.

اه.

(قوله: كتمر إلخ) تمثيل للقوت.

(وقوله: وكل مجزئ في الفطرة) أي مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط وقمح وأرز.

(قوله: وهو) أي الاحتكار.

(وقوله: إمساك ما اشتراه) خرج به ما إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره - بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك.

(وقوله: في وقت الغلاء) متعلق بإمساك.

(وقوله: لا الرخص) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم.

والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه، فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى.

اه.

(قوله: ليبيعه بأكثر) أي أمسكه ليبيعه بأكثر، فهو علة للإمساك، لا لاشتراه، لئلا ينافي الغاية بعده.

وخرج به، ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر، فلا حرمة في ذلك.

(قوله: عند اشتداد إلخ) متعلق بإمساك أو بيبيعه.

وخرج به: ما إذا لم تشتد الحاجة إليه، فلا حرمة.

(وقوله أو غيرهم) أي غير أهل محله.

(قوله: وإن لم يشتره بقصد ذلك) أي بقصد البيع بأكثر، وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر، يعني أن الاحتكار هو الإمساك للذكور،

(قوله: لا ليمسكه لنفسه أو عياله) محترز ليبيعه.

(وقوله: أو ليبيعه بثمن مثله) محترز قوله بأكثر.

(وقوله: ولا إمساك غلة أرضه) محترز قوله ما اشتراه.

وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة، وهو كذلك.

(قوله: كل ما يعين عليه) أي على القوت: أي مما يتأدم به، أو يسد مسد القوت في بعض الأحيان.

والأول كاللحم، والثاني كالفواكه.

(قوله: وصرح القاضي بالكراهة) أي كراهة الاحتكار.

(وقوله: في الثوب) أي ونحوه من كل ما يلبس.

(قوله: وسوم على سوم) أي وحرم سوم إلخ، لخبر الصحيحين: لا يسوم الرجل على سوم أخيه وهو خبر بمعنى النهي.

والمعنى فيه الإيذاء، وذكر الرجل والأخ، ليس للتقييد، بل الأول لأنه الغالب، الثاني للرقة والعطف عليه وسرعة امتثاله، فغيرهما مثلهما.

(قوله: بعد تقرر ثمن) متعلق بحرم المقدر، أي وإنما يحرم السوم بعد تقرر الثمن.

(وقوله بالتراضي به) أي صريحا، وهو تصوير للتقرر، أي أن تقرر الثمن يكون بالتراضي عليه صريحا.

الشوبري: ولا بد أيضا بعد التراضي به من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذا،

كما نقله الإمام عن الأصحاب.

اه.

وخرج بالتقرير المذكور: ما يطاف به على من يزيد فيه - فلا يحرم فيه ذلك -.

والجواب عنه بأن الظاهر الثاني، لأنه لم يتحقق قصد الضرر، حيث لم يعين المشتري، بل لا يبعد عدم التحريم - وإن عينه - لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع، لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري.

اه.

(قوله: وإن فحش إلخ) إي يحرم السوم وإن فحش إلخ.

(وقوله: للنهي عنه) أي في الخبر المتقدم.

(قوله: وهو) أي السوم على السوم.

(وقوله: أن يزيد) أي السائم.

(وقوله: على آخر) أي على سوم آخر.

(وقوله: في ثمن ما يريد شراءه) أي في ثمن المتاع الذي يريد الآخر شراءه واستقر ثمنه.

(قوله: أو يخرج له أرخص) أي أو يخرج للمشتري متاعا أرخص من المتاع الذي سامه.

ومعنى كونه سائما في هذه على سوم غيره، أنه عرض بضاعته للسوم الواقع لسلعة غيره.

(قوله: أو يرغب المالك إلخ) فيه أن هذه الصورة عين الصورة الأولى: إذ إعطاء الزيادة في الثمن للمالك يرغب المالك في استرداده.

إلا أن يقال إن هذه الصورة مفروضة بعد العقد، وتلك قبله.

وعبارة التحفة: في تصوير السوم على السوم بأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر، أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل سلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن.

اه.

وهي ظاهرة.

(قوله: وتحريمه) أي السوم على السوم بعد البيع، أي العقد،

(وقوله: أشد) أي من تحريمه قبل البيع وبعد التراضي، لأن الإيذاء هنا أكثر، وذلك بأن يبيع على بيع الغير، بأن يرغب المشتري في الفسخ ليبيعه خيرا منه بمثل ثمنه، أو مثله بأقل.

أو يشتري على شرائه، بأن يرغب البائع في الفسخ ليشتريه منه بأكثر.

اه.

فتح الجواد.

وصريح ما ذكر: أن البيع على البيع، والشراء على الشراء، مندرجان في السوم على السوم، وأنه ليس مخصوصا بما كان قبل العقد، وهو خلاف مفاد عبارة المنهاج والمنهج من أنهما قسمان مستقلان،

(قوله: ونجش) أي وحرم نجش، وهو لغة: الإثارة - بالمثلثة -: لما فيا من إثارة الرغبة - يقال نجش الطائر: أثاره من مكانه - من باب ضرب.

اه.

بجيرمي.

(قوله: للنهي عنه) أي في خبر الصحيحين

(قوله: وللإيذاء) أي إيذاء المشتري.

(قوله: وهو) أي النجش

(وقوله: أن يزيد في الثمن) أي لسلعة معروضة للبيع

(قوله: لا لرغبته) أي في الشراء، أي أو لرغبة فيه لكن قصد إضرار غيره.

اه.

ع ش.

(قوله: بل ليخذع غيره) مثال لا قيد، لأنه لو زاد: لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره: كان الحكم كذلك.

اه.

نهاية.

(قوله: وإن كانت الزيادة) أي يحرم ذلك وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه، كيتيم

(قوله: ولو عند نقص القيمة) أي قيمة السلعة المعروضة للبيع.

(قوله: على الأوجه) مقابله يجوز الزيادة عند نقص القيمة.

(قوله: ولا خيار للمشتري إلخ)

ويجري الوجهان فيما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، فبان خلافه.

(قوله: لتفريط المشتري) علة لعدم الخيار.

(قوله: بالكذب) قال ع ش: قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله - أي النجش - وهو ظاهر.

اه.

(قوله: وشرط التحريم في الكل) أي الاحتكار وما بعده.

(وقوله: علم النهي حتى في النجش) أي لقول الشافعي رضي الله عنه: من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله.

(قوله: ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع) وهي الاحتكار، وما ذكر بعده.

(خاتمة) نسأل الله حسن الختام.

(إعلم) أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة، فيجب في نحو اضطرار، ومال مفلس محجور عليه.

فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب لما فرغ من بيان صحة العقد وفساده، شرع في بيان لزومه وجوازه.

والجواز سببه الخيار.

والأصل في البيع: اللزوم، لأن القصد منه نقل الملك، وقضية الملك التصرف، وكلاهما

وهو نوعان: خيار تشبه، وخيار نقيصة - أي عيب - والأول ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع، وسببه المجلس، أو الشرط.

والإضافة فيه - وفي خيار العيب - من إضافة المسبب إلى السبب.

وعد المصنف الأنواع ثلاثة: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب.

والأخصر والأولى ما ذكرته، لأن الأولين فردان لخيار التشهي، لا نوعان.