ولموقوف عليه ريع, بعض الأيام.

فأفهم

بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الإنابة: كالتدريس والإمامة.

ولموقوف عليه عين مطلقا أو لاستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ريع وهو فوائد الموقوف جميعها: كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يؤد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره ما لم يخالف شرط الواقف لان ذلك هو المقصود من الوقف

واعلم أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى: أي ينفك عن اختصاص الآدميين.

(قوله: وقال النووي) حاصله التفصيل، وهو أنه إن أخل لغير عذر، لم يستحق شيئا مدة الإخلال فقط ويستحق فيما عداها وإن أخل لعذر واستناب، فيستحق مدة الإخلال وغيرها،

(قوله: لعذر) متعلق بأخل

(قوله: كمرض أو حبس) تمثيل للعذر

(قوله: بقي استحقاقه) أي مطلقا في مدة الإخلال وغيرها، وهو جواب إن

(قوله: وإلا لم يستحق) صادق بما إذا أخل لغيره عذر واستناب، وبما إذا أخل لعذر ولم يستنب،

(وقوله: لمدة الإستنابة) الأولى أن يقول لمدة الإخلال سواء استناب أم لا، ويمكن أن يقال المراد لمدة إمكانها.

سواء استناب بالفعل أو لا.

(قوله: فأفهم) أي قوله لم يستحق لمدة الإستنابة.

(وقوله: أثر استحقاقه) الإضافة للبيان، أي أثر هو استحقاقه.

وقوله لغير مدة الإخلال، هذا يؤيد ما قلنا سابقا من أولوية التعبير هناك بمدة الإخلال فتنبه

(قوله: وهو) أي ما قاله النووي،

(وقوله: ما اعتمده السبكي) في ع ش وما قاله ابن عبد السلام قال السبكي إنه في غاية الضيق ويؤدي إلى محذور،

(قوله: في كل وظيفة) متعلق باعتمد.

(وقوله: تقبل الإنابة) خرج به ما لا تقبل الإنابة، كالتعلم،

(قوله: كالتدريس والإمامة) تمثيل للتي تقبل الإنابة،

(قوله: ولموقوف عليه إلخ) شروع في بيان أحكام الوقف المعنوية.

وقوله عين نائب فاعل موقوف.

وقوله مطلقا، أو وقفا مطلقا، أي عن التقييد بكونه لاستغلال أو غيره، وقوله أو لاستغلال ريعها، الجار والمجرور متعلق بمحذوف معطوف على اسم المفعول، أي أو موقوف عليه عين لاستغلال ريعها، كأن قال وقفت هذه الدار لتستغل ويعطي غلتها لفلان.

(واعلم) إنه إذا كان الوقف للإستغلال لم يتصرف فيه سوى ناظره الخاص أو العام،

(قوله: لغير نفع خاص منها) أي من العين، وهو متعلق بقوله موقوف عليه، وسيأتي محترزه

(قوله: ريع) مبتدأ، خبره الجار والمجرور قبله، أي ريع الموقوف ملك للموقوف عليه،

(قوله: وهو) أي الريع

(قوله: كأجرة) أي للموقوف، وهو تمثيل للفوائد.

(قوله: ودر) هو بفتح الدال اللبن

(قوله: وولد حادث بعد الوقف) أي حدث حمل أمه به بعد الوقف، وليس المراد به انفصاله بعد الوقف سواء حملت أمه به قبل الوقف أو حالته أو بعده، كما هو ظاهر، وخرج به، ما إذا حدث الحمل به قبل الوقف فهو ملك للواقف، وما إذا قارن الوقف فهو وقف، كما سيصرح بهذا قريبا،

(قوله: وثمر) أي حدث بعد الوقف،

(قوله: وغصن يعتاد قطعه) خرج به ما لا يعتاد قطعه، فلا يكون للموقوف عليه.

وعبارة الروض وشرحه، وهي كالدر والصوف والثمرة، لا الأغصان، فليست له إلا الأغصان من شجر خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه، لأنها كالثمرة.

اه.

وقوله أو شرط، أي قطعه.

(وقوله: لم يؤد الخ) قيد في الصورتين، كما في سم، وعبارته: وقوله ولم يؤد الخ: ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا.

اه.

قال ع ش: وهو ظاهر، لأن العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع.

اه.

(قوله: فيتصرف) أي الموقوف عليه، وهو تفريع على قوله ولموقوف عليه ريع

(قوله: بنفسه) أي كأن يركب الدابة

(قوله: وبغيره) أي بإجارة أو إعارة إن كان له النظر، وإلا لم يتعاط ذلك إلى الناظر أو نائبه

(قوله: ما لم يخالف شرط الواقف) أي أن محل كونه يتصرف فيه كما ذكر: إذا لم يخالف تصرفه شرط الواقف، وإلا فليس له ذلك.

وما نقل عن الإمام النووي، أنه لما ولي دار الحديث وبها قاعة للشيخ أسكنها غيره، اختيار له، ولعله لم يثبت عنده أن الواقف نص على سكنى الشيخ، ويمتنع في الثانية غير استغلالها

(قوله: لأن ذلك) أي كون الريع للموقوف عليه هو المقصود من الوقف، وهو تعليل للمتن، أي وإنما كان الريع للموقوف عليه لأن الريع هو المقصود من الوقف،

(قوله: وأما الحمل المقارن) أي للوقف، وهو مقابل قوله وولده حادث، ولكن المقابلة لا تحسن إلا أن قال فيما سبق وحمل حادث، وكان الأولى أن يسقط لفظ

(قوله: فوقف تبعا لأمه) أي فيكون ريعه أيضا للموقوف عليه

(قوله: أما إذا وقفت إلخ) محترز قوله لغير نفع خاص منها، وكان الأولى أن يقول، كعادته، وخرج بقولي لغير نفع خاص، ما إذا الخ.

وقوله لنفع خاص، أي كركوب وسكنى وتعليم

(قوله: كدابة للركوب) أي كوقف دابة ليركبها فلان

(قوله: ففوائدها) أي العين الموقوفة لنفع خاص

(قوله: للواقف) أي ملك له ومؤنها عليه أيضا، لأنه لم يجعل منها للمستحق إلا الركوب، فكأنها باقية على ملكه اه.

ع ش

(قوله: ولا يجوز وطئ أمة الخ) عبارة الروض وشرحه: ووطؤها من الواقف والموقوف عليه والأجنبي حرام لعدم ملكهم، أو لأن ملك الأولين ناقص.

اه

(قوله: بل يحدان) أي الواقف والموقوف عليه.

اه.

ومحل حدهما، حيث لا شبهة، وإلا فلا

(قوله: ويزوجها قاض) أي بالولاية العامة، لأن الملك فيها لله تعالى.

وخرج بالقاضي، الناظر، فلا يزوجها،

(قوله: بإذن الموقوف عليه) متعلق بيزوجها، أي يزوجها القاضي بشرط أن يأذن الموقوف عليه فيه لتعلق حقه بها.

وعبارة الروض وشرحه: وإذن الموقوف عليه له شرط في صحة تزويجها لتعلق حقه بها، ولا يلزمه الإذن في تزويجها وإن طلبته منه، لأن الحق له، فلا يجبر عليه.

وليس لأحد إجبارها عليه أيضا، كالعتيقة، اه.

ومحل اشتراط ما ذكر، إذا تأتى إذنه،

(قوله: لا له الخ) أي لا يزوجها للموقوف عليه ولا للواقف، مراعاة للقولين الضعيفين، وهما: أنها ملك للموقوف عليه أو للواقف، وعبارة فتح الجواد: وإنما لم يجز لهما احتياطا،

(قوله: واعلم أن الملك في رقبة الموقوف) أي ذاته، وهذا كالمقابل لما في المتن،

(قوله: ينتقل إلى الله تعالى) أي فلا يكون للواقف،

(قوله: أي ينفك الخ) تفسير مراد لمعنى انتقاله إلى الله، وهو دفع لما استشكل من أن الموجودات بأسرها ملك لله تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره،

وحاصل الدفع أن المراد بالانتقال إلى الله تعالى، انفكاك الموقوف عن اختصاص الآدمي،

(قوله: فلو شغل المسجد الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله.

وعبارة الروض وشرحه: وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة في أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى،

اه.

باختصار.

وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر،

وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم، وفيه نظر، إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة، كما هو واضح، فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف.

اه.

إذا علمت ذلك فكان الأولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول، وجعل البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة،

(قوله: وجبت الأجرة له) أي للمسجد، لأنه يملك.

وقوله فتصرف لمصالحه، هذا معنى وجوب الأجرة له.

(وقوله: على الأوجه) متعلق بوجبت، ومقابله يقول تجب الأجرة لمن خصه الواقف بالمسجد، كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا