Mas’ala 15706الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 288vol. 2, p. 288 وأما القسم الثاني وهو ما يتعلق بالمرهون: فهو أن ما يصح بيعه يصح رهنه وبالعكس. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare