Mas’ala 16395الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 332vol. 2, p. 332 ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه لغيره ولا كفالته. Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare