Mas’ala 16397الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 333vol. 2, p. 333 وإذا أقر لغيره فمال فإن إقراره يصح، ولكن لا يلزمه ما أقر به في حال حجره، بل يلزمه بعد فك الحجر عنه، إذا علم الولي صحة إقراره بذلك الدين فإنه يلزمه أن يدفعه. وعلى الولي أن ينفق عليه من مال بما هو متعارف بين الناس، Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare