Mas’ala 17772الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 152vol. 3, p. 152 وأما الثاني: فلأن هذا الحديث بدون دعوى فلا يصح فيه التوكيل مطلقاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare