المسألة ١٧٬٧٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٢ج ٣ ص ١٥٢ وأما الثاني: فلأن هذا الحديث بدون دعوى فلا يصح فيه التوكيل مطلقاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة