فإذا قبضها كانت معاوضة بالشراء الفاسد؛ فيضمنها ضمان المغصوب. الحنابلة - قالوا: الهبة بشررط العوض تصح إن كان العوض معلوماً حكم اليبع تثبت فيها الشفعة ونحوها مما يثبت في البيع. أما إن كان العوض مجهولاً فإن الهبة لم تصح أصلاً؛