Loan of use

شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة

فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح

وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له

والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه

وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم

ويكره إعارة عبد مسلم لكافر

والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر

ولو قال أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل

ومؤنة الرد على المستعير

فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط

والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال

والثالث: يضمن المنمحق

والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح

ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان

وله الانتفاع بحسب الإذن

فإن أعار لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ينهه

أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة

ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع إن شاء

وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس

والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس

وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة.

لكل منهما رد العارية متى شاء

إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون

وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه

وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح

قلت: الأصح يلزمه والله أعلم

وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص

قيل: أو يتملكه بقيمته

فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة

وكذا إن لم يبذلها في الأصح

ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما

والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا

وللمعير دخولها والانتفاع بها

ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج

ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح

ولكل بيع ملكه

وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث

والعارية المؤقتة كالمطلقة

وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع

وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد

وأن له الأجرة

فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا

ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر

والأصح أنه يجبر على قلعه

ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب

وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني

فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض

فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة.

تصح إعارةُ كُلّ ذي نفعٍ مُباح، غير البُضْع وعَبدٍ مسلمٍ لكافرٍ يخدمه، وصَيدٍ لمحُرمٍ.

ولا تُعَارُ أَمَةٌ شَابّةٌ لغير مَحْرمٍ أو امرأةٍ.

ومَن أَعَارَ حَائِطاً لوضعِ خَشَبٍ لم يرجع حتى يسقط،

ولا أُجرة، فإن سَقَطَ لم يردّ بلا إذْنه.

وتُضمنُ العاريّةُ ولو لم يُفرّط أو شَرَطَ نفْيَ ضمانها، غير كُتبِ وَقْفٍ ونحوها، وعليْه مؤنة رَدِّها.

ولا يُعير مُستعيرٌ، ولا يُؤجّر،

فإنْ تَلَفَتْ عند ثانٍ ضَمَّن أيهما شاء،

ولا يُضَمَّنُ مُنقطعٌ أُرْكِبَ للثَوَابِ ولا ضيف ولا رديف ربِّها، أو وكيلهُ.

وإن قال: أَعَرتُكَ، قال: بل أجرتني -والعَينُ تالفة- فقولُ مَالكٍ،

وكذا أَجّرتُك، قال: بل أعرتني -عَقِبَ عقدٍ-،

فإن مَضى مالُه أجرةً فأُجرةُ مثلٍ لماضٍ.

وأعرتني أو أجّرتني أو أوْدعتنِي، قال: بل غصبتني، أو اختلفا في ردٍ فقولُ مالكٍ بيمينه.