Loan of use

شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة

فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح

وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له

والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه

وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم

ويكره إعارة عبد مسلم لكافر

والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر

ولو قال أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل

ومؤنة الرد على المستعير

فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط

والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال

والثالث: يضمن المنمحق

والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح

ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان

وله الانتفاع بحسب الإذن

فإن أعار لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ينهه

أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة

ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع إن شاء

وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس

والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس

وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة.

لكل منهما رد العارية متى شاء

إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون

وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه

وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح

قلت: الأصح يلزمه والله أعلم

وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص

قيل: أو يتملكه بقيمته

فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة

وكذا إن لم يبذلها في الأصح

ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما

والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا

وللمعير دخولها والانتفاع بها

ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج

ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح

ولكل بيع ملكه

وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث

والعارية المؤقتة كالمطلقة

وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع

وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد

وأن له الأجرة

فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا

ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر

والأصح أنه يجبر على قلعه

ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب

وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني

فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض

فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة.

وتصح بكل فعل وقول يدل عليها.

وهي: هبة نفع عين خاصة.

وقلت: إباحتها، فما استوفى منه ملكه.

وللمعير أن يرجع.

وتباح إعارة كل ذي نفع مباح غير نفع البضع.

وقيل: الفحل للضراب، والكلب للصيد.

وتكره إعارة أمة شابة لغير محرم أو امرأة، واستعارة أحد أبويه العبدين لخدمته دون ولده.

وتحرم إعارة عبد مسلم لكافر، وصيد لمحرم.

ومن أعير شيئًا انتفع به بالمعروف.

ولا يعيره في الأصح،

فإن فعل فتلف عند الثاني فضمن لم يرجع على الأول،

وإن ضمنه رجع على الثاني.

وإن أعاره لغرس فله الزرع لا البناء،

فإن أعاره لبناء أو زرع لم يغرس.

وإن أعاره لحنطة فله زرع ما ضرره أقل لا أكثر،

فإن أطلق زرع ما شاء.

فإن رجع وهو مما لا يحصد قصيلًا حصد، وإلا لزمه تركه إلى الحصاد بأجرة منذ رجع.

وقيل: مجانًا.

وإن أعاره لغرس أو بناء مطلقًا أو إلى مدة فرجع وقد شرط القلع متى رجع أو عندها ففرغت لزمه، ولم يضمن المعير النقص،

ولا المستعير تسوية الأرض إلا بشرط.

وإن لم يشرطا قلعه فللمعير أخذه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه،

فإن قلع فعليه التسوية،

وإن أبيا ذلك والبيع بقي مجانًا.

وكذا غرس المشتري وبناؤه إذا فسخ البيع بعيب أو فلس.

ولرب الأرض دخولها والتصرف بما لا يضر البناء والغرس، ولربه دخولها لسقي الثمر وإصلاحه وأخذه دون الفرجة.

ومن طلب منهما بيع الآخر معه أجبر في الأصح، ولكل منهما بيع ملكه مفردًا لمن شاء.

وإن بنى بعد المنع أو المدة لزمه قلعه وتسوية الأرض وأجرة المثل،

ولا يلزم المعير نقصه إن قلعه.

وإن حمل سيلٌ بذرًا إلى أرض فنبت فهو لرب البذر مبقى حتى يكمل بأجرة مثله في الأصحّ إلا أن يشاء قلعه.

وقيل: لرب الأرض بقيمة البذر.

ويحتمل أنه له بقيمته.

والساقط لرب الأرض، نصّ عليه.

وإن حمل غرسه سيل فثبت في أرض غيره فهو لغرس الشفيع.

وقيل: كغرس الغاصب.

ولا أجرة ولا رجوع لمن أعار أرضًا لدفن ميت حتى يبلى في المذهب، أو سفينة لحمل متاع وهي في اللجّة، أو ما شدّ به جبيرته حتى تبرأ، أو حائطًا لوضع خشبة ما دام فوقه،

فإن سقط بهدم أو غيره لم يردّه إلا بإذنه.

وإن أعار أرضه مدة لغرس أو بناء لم يرجع قبلها، نصّ عليه.

وقيل: بلى، كرجوعه بعدها.

ولا أجرة له منذ رجع في الأشهر. وخُرِّجا في بقية المسائل.

وعليه مؤنة ردّ المعار دون المؤجر.

ومن له التصرّف في ماله فله إعارته.

وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، نصّ عليه.

وعنه: إن شرط نفي ضمانها سقط.

وإن تلف جزؤها باستعماله كخمل منشفة، أو تلف ولدها أو زيادتها؛ لم يضمن في الأصحّ.

وإن أركب منقطعًا دابته للثواب فتلفت لم يضمن.

إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.

وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.

وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.

وقيل: الأقل منهما.

وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.

فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.

وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.

ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.

وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.

وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.

وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.

وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.

وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله،

ومن عرف بقبضها كالسائس.