Usurpation

الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة

وأدب مميز

كمدعيه على صالح

وفي حلف المجهول: قولان

وضمن بالاستيلاء

وإلا فتردد:

كأن مات

أو قتل عبد قصاصا

أو ركب

أَوْ ذَبَحَ

أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً

أَوْ أَكَلَ بلا علم

أو أكره غيره على التلف

أو حفر بئرا تعديا

وقدم عليه المردي

إلا لمعين فسيان

أو فتح قيد عبد لئلا يأبق

أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ

إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ

أو حرزا

لمثلي ولو بغلاء بمثله

وصبر لوجوده

ولبلده ولو صاحبه

ومنع منه للتوثق

ولا رد: له

كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيبًا زَالَ وَقَالَ: أَجَزْتُ لِظَنِّ بقائه:

كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ

وَطِينٍ لُبِنَ

وَقَمْحٍ طُحِنَ

وَبَذْرٍ زرع

وَبِيضٍ أُفْرِخَ

إلَّا مَا بَاضَ إنْ حَضَنَ

وَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ

وَإِنْ تَخَلَّلَ خُيِّرَ:

كَتَخَلُّلِهَا لِذِمِّيٍّ

وتعين لغيره

وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه

وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ

أَوْ كَلْبًا

ولو قتله تعديا

وَخُيِّرَ فِي الْأَجْنَبِيِّ

فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِيَ

فَإِنْ أَخَذَ رَبُّهُ أَقَلَّ: فَلَهُ الزَّائِدُ من الغاصب فقط

وله هدم بناء عليه

وغلة مستعمل

وصيد عبد وجارح

وكراء أرض بنيت

كَمَرْكَبٍ نَخِرٍ

وَأَخْذِ مَا لَا عَيْنَ لَهُ قائمة

وصيد شبكة

وما أنفق في الغلة

وَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مُتَعَدِّدٌ عَطَاءً فَبِهِ أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد

وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه

وَمَعَهُ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِكَبِيرِ حَمْلٍ

لَا إنْ هَزِلَتْ جَارِيَةٌ

أَوْ نَسِيَ عَبْدٌ صنعة ثم عاد

أو خصاه فلم ينقص

أَوْ جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ فِي صَلَاةٍ

أَوْ دَلَّ لِصًّا

أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حاله

وعلى غيرها فقيمته:

ككسره

أو غصب منفعة فتلفت الذات

أو أكله مالكه ضيافة

أو نقصت للسوق

أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ بَعُدَ:

كسارق

وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرِ: كِرَاءِ الزَّائِدِ إنْ سَلِمَتْ

وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتَهُ

وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي حير فيه:

كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوْبِهِ وَدَفْعِ قِيمَةِ الصبغ

وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها

ومنفعة البضع والحر بالتفويت

كحر باعه وتعذر رجوعه

ومنفعة غيرهما بالفوات

وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إنْ ظَلَمَ أَوْ الْجَمِيعَ أَوْ لَا؟ أقوال

وَمَلَكَهُ إنْ اشْتَرَاهُ وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قيمته إن لم يموه

ورجع عليه بفضلة أخفاها

وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ:

كمشتر منه

ثم غرم لآخر رؤيته

ولربه: إمضاء بيعه

ونقض عتق المشتري وإجازته

وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدٍ

لَا سماوي وغلة

وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان

ووارثه وموهوبه إن علما: كهو

وإلا بديء بالغاصب

ورجع عليه بغلة موهوبه

فإن أعسر فعلى الموهوب

ولفق شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ: لِآخَرَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ

كَشَاهِدٍ بِمِلْكِكَ: لِثَانٍ بِغَصْبِكَ

وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ لَا مَالِكًا

إلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ويمين القضاء

وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتَكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ: حُدَّتْ لَهُ

والمتعدي: جان على بعض غالبا

فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ: كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةِ ذِي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ وَقَلْعِ عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته

وَإِنْ لَمْ يُفِتْهُ فَنَقْصَهُ: كَلَبَنِ بَقَرَةٍ وَيَدِ عبد أو عينه

وعتق عليه إن قوم

وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَحِ

ورفا الثوب مطلقا

وفي أجرة الطبيب: قولان.

هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا

فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل

ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب

وفي الثانية وجه واه

ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط

ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب

وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار

وعلى الغاصب الرد

فإن تلف عنده ضمنه

ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه

ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن

وإن سقط بعارض ريح لم يضمن

ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن

وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا

والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب

ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده

وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية

وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب

ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا

وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر

وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برىء الغاصب.

تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف تحت يد عادية

وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته

وكذا المقدرة إن تلفت

وإن أتلفت فكذا في القديم

وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته

وسائر الحيوان بالقيمة

وغيره مثلى ومتقوم

والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق لا غالية ومعجون

فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف

فإن تعذر فالقيمة

والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل

ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال

فإذا رده ردها

فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء

فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة

ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف

وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف

وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف

فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا

ولا تضمن الخمر

ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها

وترد عليه إن بقيت العين

وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم

والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء

والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف

فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر

وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية

ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت

وكذا منفعة بدن الحر في الأصح

وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة

وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح.

ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح

فإذا حلف غرمه المالك في الأصح

ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه

وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح

ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء

ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص درهما فلبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم.

قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم

ولو حدث نقص يسرى إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف

وفي قول يرده مع أرش النقص

ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال

فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب

ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب

ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبرها المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت

وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح

ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها

إذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة

وإن بقي نقص وجب أرشه معها

ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب في الأصح

وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش

وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر

والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله

وإن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان

وتعلم صنعة لا يجبره نسيان أخرى قطعا

ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة

ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه

زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها

وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن وأرش النقص

وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع

وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله اجبر عليه في الأصح

وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه

وإن نقصت لزمه الأرش

وإن زادت اشتركا فيه

ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق

فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه

وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط

ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت

ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين

ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد

وإن جهل فلا حد

وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح

وعليها الحد إن علمت

ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر

فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر

وإن أحبل عالما بالتحريم فالود رقيق غير نسيب

وإن جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب

ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به

وكذا لو تعيب عنده في الأظهر

ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر

ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح

وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يجرع به على المشتري وما لا فيرجع.

قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. والله أعلم.

وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما من عقار وأم ولد وغيرهما ويلزم الغاصب رده وأجرة نفعه مدة غصبه وما تلف أو تعيب منه أو من زيادته المتصلة أو

المنفصلة ضمنه ويضمن إذا تلف وهو مكيل أو موزون بمثله أو بقيمة المثل إذا أعوزه يوم إعوازه.

ويضمن ما سوى ذلك بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده وعنه أن عين الدابة من الخيل والبغال والحمير تضمن بربع قيمتها وأن بعض الرقيق المقدر من الحر يضمن بمقدر من قيمته كما سنوضحه في الديات والأول أصح.

ولا يضمن نقص قيمته بتغير الأسعار مع رد ولا تلف.

ومن غصب عبدا فأبق لزمته قيمته فإن رجع رده وأخذ القيمة.

وإن غصب خشبة فبنى فوقها نقض بناؤه وردت وإن رقع بها سفينته لم تقلع وهي في اللجة وقيل: تقلع إذا لم يكن فيها حيوان محترم ولا مال للغير.

وإذا خلط المغصوب بما يمتاز منه لزمه تخليصه وإن لم يتميز كزيت خلطه بمثله لزمه مثل مكيله منه وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه فهما شريكان بقدر قيمتهما.

وقال القاضي: ما تعذر تمييزه كالتالف يلزمه عوضه من حيث شاء.

وإذا غير المغصوب فأزال اسمه كطحن الحب وضرب النقرة دراهم وطبخ الطين آجرا ونحوه فهو لمالكه وعلى الغاصب نقصه ولا شيء له لزيادته وعنه يصير للغاصب وعليه عوضه وعنه يخير المالك بينهما.

وإذا غصب ثوبا فصبغه فهما شريكان بقدر قيمة الثوب والصبغ وأيهما زادت قيمته فزيادته لمالكه وإن نقصت فعلى الغاصب وأيهما طلب قلع الصبغ منع ويحتمل أن يمكن إذا ضمن نقص حق الآخر.

وإذا غصب أرضا فغرسها لزمه القلع وتسوية الحفر وما نقصت بالغرس وإن زرعها خير ربها بين ترك الزرع إلى الحصاد بالأجرة وبين تملكه بقيمته وعنه بنفقته فإن حصده الغاصب قبل تملكه تعينت له الأجرة.

وإن حفر فيها بئرا فله طمها وإن سخط المالك إلا أن يبرئه من ضمان

ما يتلف فيها فهل يصح الابراء ويمنع من طمها؟ على وجهين.

ومن اشترى أرضا فبنى أو غرس فيها ثم استحقت فللمستحق قلع ذلك ثم يرجع المشتري على البائع بنقصه وعنه ليس له قلعه إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع به على البائع.

وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربحها للمالك وإن اشترى في ذمته بنية نقدها ثم نقدها فكذلك وعنه الربح للمشترى.

ومن قبض مقبوضا من غاصبه ولم يعلم فهو بمنزلته في جواز تضمينه العين والمنفعة لكنه يرجع إذا غرم على الغاصب بما لم يلتزم ضمانه خاصة.

فإذا غرم وهو مودع أو متهب قيمة العين والمنفعة رجع بهما.

والمستأجر يرجع بقيمة العين والمنفعة والمشتري والمستعير عكسه ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا اليه من المسمي بكل حال.

ولو أحبل المشتري الأمة فولده حر وعليه فداؤه بقيمته يوم وضعه وعنه بمثله في القيمة وعنه يخير فيهما وعنه بمثله في الصفة تقريبا ويرجع بما عدمه من المهر والأجرة ونقص الولادة وفداء الولد.

فأما قيمة الأمة أو أرش البكارة فلا يرجع به وعنه ما يدل على أنه إنما حصل له نفع يقابله كالمهر والأجرة في البيع وفي الهبة وفي العارية وكقيمة الطعام إذا قدم له أو وهب منه فأكله فإنه لا يرجع به بحال.

ولو ضمن المالك ذلك كله للغاصب جاز ولم يرجع على القابض إلا بما لا يرجع عليه ولو كان القابض هو المالك فلا شيء له لما يستقر عليه لو كان أجنبيا وما سواه فعلى الغاصب.

وجناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على غاصبه وجنايته على غاصبه مهدرة إلا في القود فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله به ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهما.

ومن استخدم حرا غصبا ضمن منفعته وإن حبسه ولم يستخدمه فعلى وجهين.

ومن أتلف خمرا لمسلم أو ذمي أو خنزيرا أو كلبا أو كسر صليبا أو آلة لهو لم يضمن وإن كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها فعلى روايتين.

ويتخرج أن يضمن الذمي الذي خمر الذمي.

ولو فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد فذهبا ضمنهما.

وإن حل زقا فيه سمن جامد فسال بالشمس أو بريح ألقته فعلى وجهين.

ومن حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف فيها وعنه إذا لم يكن ذلك بإذن الإمام ضمن وإن حفرها لنفسه ضمن وإن كانت في فنائه.

ومن سقط في محبرته بتفريطه دينار غيره فلم يخرج كسرت لإخراجه مجانا وإن لم يكن منه تفريط ضمن رب الدينار كسرها فإن بذل له ربها مثل ديناره فهل يجب قبوله؟ على وجهين.