Transfer of debt

رضا المحيل والمحال فقط

وثبوت دين لازم

فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح

وَهَلْ إلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تَأْوِيلَانِ

وصيغتها

وحلول المحال به

وإن كتابة

لا عليه

وتساوي الدينين قدرا وصفة

وفي تحوله على الأدنى: تردد

وأن لا يكون طعاما من بيع:

لا كشفه عن ذمة المحال عليه

ويتحول حق المحال على المحال عليه

وإن أفلس أو جحد

إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط

وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إنْ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ

فلو أحئل بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْبٍ أو استحق ولم تنفسخ

واختير خلافه

وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْيَ الدَّيْنِ للمحال عليه

لا في دعواه وكالة أو سلفا.

يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح

ولا تصح على من لا دين عليه

وقيل: تصح برضاه

وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى

وكذا المتقوم في الأصح

وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح

والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه

ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة

وفي قول تصح بابل الدية وعليها

ويشترط تساويهما جنسا وقدرا

وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح

ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه

فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل

فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له

وقيل: له الرجوع إن شرط يساره

ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر

أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب

ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة

وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري

ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه

وفي الصورة الثانية وجه

وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه.

وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة . وهي عقد إرفاق تصح بلفظها أو معناها الخاص.

(ويشترط فيها أن تكون على دين مستقر) ، وعلم المال،

وأن تكون فيما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها، كمعدود ومذروع،

ولا يشترط استقرار المحال به،

ولا تصح بمسلم فيه،

ولا برأس مال بعد فسخ وتقدم ،

ولا بجزيه، (ولا يعتبر رضى محتال إن كان المحال عليه مليًا) ولو ميتًا. قاله في "الرعاية" ، وفي "الصغرى" ، و "الحاويين" : إن قال أحلتك بمالي عليه. صح لا أحلتك به عليه فيجبر على قبولها.

ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات نصًا، والملئ القادر بماله وبدنه نصًا. زاد في "الرعاية" : وفعله وتمكنه من الأداء، فما له القدرة على الوفاء، وقوله: أن لا يكون مماطلًا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم قاله الزركشي تفقهًا.

قلت: فلا يصح أن يحتال على والده. وفي "شرح المحرر" : ماله القدرة على الوفاء، وقوله إقراره بالدين، وبدنه الحياة. (وإن رضي)

وجهله (أو ظنه مليًا فبان مفلسًا لم يرجع) نصًا،

(وإن فسخ بيع بعيب أو إقالة) ، أو خيار، أو انفسخ النكاح ونحوه بعد الحوالة (لم تبطل) مطلقًا (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك) أو قال: أحلتك بديني (وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر) فقول مدعي الوكالة (وقيل الحوالة) وهو أظهر.