Hire and reward

صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع

وعجل إن عين

أو بشرط

أو عادة

أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها

إلا كري حج: فاليسير

وإلا فمياومة

وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين:

كمع جعل

لا بيع

وكجلد لسلاخ

أو نخالة لطحان

وجزء ثوب لنساج

أو رضيع وإن من الآن

وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونٍ أو عصره

وكاحصد وادرس ولك نصفه

وكراء أرض بطعام أو بما تنبته

إلا كخشب

وَحَمْلُ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنِصْفِهِ

إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ الآن

وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا

وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ: فَلَكَ نِصْفُهُ

وهو للعامل وعليه أجرتها

عكس لتكريها

وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا

إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا

وجاز بنصف ما يحتطب عليها

وَصَاعُ دَقِيقٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَمْ يختلف

واستئجار المالك منه

وتعليمه بعمله سنة من أخذه

واحصد هذا ولك نصفه

وما حصدت: فلك نصفه

وكراء دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إنْ اُسْتُغْنِيَ فِيهَا: حَاسَبَ

واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته

والنقد فيه إن لم يتغير غالبا

وعدم التسمية لكل سنة

وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت

وعلى طرح ميتة:

والقصاص

والأدب

وعبد خمسة عشر عاما

ويوم أو خياطة ثوب مثلا

وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف

وبيع دار لتقبض بعد عام

وأرض لعشر

واسترضاع

والعرف في: كغسل خرقة

ولزوجها فسخه إن لم يأذن

كأهل الطفل إذا حملت

وموت إحدى الظئرين

وَمَوْتُ أَبِيهِ وَلَمْ تَقْبِضْ أُجْرَةً إلَّا أَنْ يتطوع بها متطوع

وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا

وَمُنِعَ زَوْجٌ رَضِيَ مِنْ وَطْءٍ وَلَوْ لَمْ يضر

وسفر

كأن ترضع معه

ولا يستتبع حضانة: كعكسه

وَبَيْعَةُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إن شرط الخلف

كغنم لم تعين

وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب

وَحَافَّتَيْ نَهْرِك لِيَبْنِيَ بَيْتًا

وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ

ومسيل مصب مرحاض

لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه

وكراء رحى ماء بطعام أو غيره

وَعَلَى تَعْلِيمِ قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ

وأخذها وإن لم تشترط

وإجارة ماعون: كصحفة وقدر

وعلى حفر بئر إجارة وجعالة

ويكره حلي

كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله

وتعليم فقه وفرائض:

كبيع كتبه

وقراءة بلحن

وكراء: دف ومعزف لعرس

وكراء كعبد كافر

وبناء مسجد للكراء

وسكنى فوقه

بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين

وَلَوْ مُصْحَفًا

وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ

وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن

لا لأخذ ثمرته

أو شاة للبنها

وَاغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَزِدْ على الثلث بالتقويم

وَلَا تَعْلِيمُ غِنَاءٍ

أَوْ دُخُولُ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ

أَوْ دَارٍ: لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً:

كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ

وَتَصَدَّقَ بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح

ولا متعين: كركعتي الفجر

بخلاف الكفاية

وَعُيِّنَ: مُتَعَلِّمٌ وَرَضِيعٌ وَدَارٌ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جدار ومحمل إن لم توصف

وَدَابَّةٍ لِرُكُوبٍ

وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ

وَلَيْسَ لِرَاعٍ: رَعْيُ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْوَ إلَّا بِمُشَارِكٍ أَوْ تَقِلُّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلَافَهُ

وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ:

كَأَجِيرٍ لِخِدْمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ

ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف

وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى وَآلَةِ بناء

وإلا فعلى ربه:

عكس إكاف وشبهه

وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره:

كنزع الطيلسان قائلة

وهو أمين فلا ضمان وَلَوْ شَرَطَ إثْبَاتَهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الميت

أو عثر بدهن أو طعام بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ وَلَمْ يَتَعَدَّ

أَوْ انْقَطَعَ الْحَبْلُ ولم يغر بفعل:

كحارس ولو حماميا

وأجير لصانع:

كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر

وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ

لا إنْ خَالَفَ مَرْعَى شَرْطٍ

أَوْ أَنْزَى بِلَا إذن

أو غر بفعل فقيمته يوم التلف

أو صانع في مصنوعه

لا غيره

ولو محتاجا له عمل

وإن ببينة أو بلا أجر

إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه

ولو شرط نفيه

أو دعا لأخذه

إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة

وإلا أن يحضره بشرطه

وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَرَ أَوْ سرقة منحوره

أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع

وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ

لَا بِهِ

إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض

وسن لقلع فسكنت

كعفو القصاص

وبغصب الدار وغصب منفعتها

وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت

وَحَمْلِ ظِئْرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا تَقْدِرُ مَعَهُ على رضاع

ومرض عبد وهربه لكعدو

إلا أن يرجع في بقيته

بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح

وخير إن تبين أنه سارق

وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ

إلَّا لِظَنِّ عَدَمِ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ:

كسفيه ثلاث سنين

وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا على الأصح

لا بإقرار المالك

أَوْ خَلَفَ رَبُّ دَابَّةٍ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ

أو حج وإن فات مقصده

أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ

وَآجَرَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يكف

أو بعتق عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ

وَأَجَرْته لِسَيِّدِهِ إنْ أراد أنه حر بعدها.

وكراء الدابة كذلك

وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها

أو عليه طعامك

أو ليركبها في حوائجه

أو ليطحن بها شهرا

أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّهِ مِائَةً وَإِنْ لَمْ يسم مالكل

وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَرَهُ

وَلَمْ يَلْزَمْهُ الفادح

بخلاف ولد ولدته

وَبَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ

لَا جُمُعَةً

وَكُرِهَ المتوسط

وكراء دابة شهرا إن لم ينقد

وَالرِّضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ إنْ لَمْ يَنْقُدْ أو نقد واضطر

وفعل المستأجر عليه ودونه

وَحِمْلٌ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عده إن لم تتفاوت

وإقالة قبل النقد

وبعده إن لم يعب عَلَيْهِ

وَإِلَّا فَلَا

إلَّا مِنْ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إن اقتصا أو بعد سير كثير

واشتراط هدية مكة إن عرف

وعقبة الأجير

لا حمل من مرض

وَلَا اشْتِرَاطَ إنْ مَاتَتْ مُعَيَّنَةً أَتَاهُ بِغَيْرِهَا:

كدواب لرجال أَوْ لِأَمْكِنَةٍ

أَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ نَقْدٌ معين وإن نقد

أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف

أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ

أَوْ لِمَكَانٍ شَاءَ

أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلًا

أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ الناس

أو إن وصلت في كذا فبكذا

أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن

كإردافه خلفك

أو حمل معك

والكراء لك إن لم تحمل زنة:

كالسفينة

وضمن إن أكرى لغير أمين

أو عطبت بزيادة مسافة

أو حمل تعطب به

وإلا فالكراء:

كأن لم تعطب

إلَّا أَنْ يَحْبِسَهَا كَثِيرًا فَلَهُ كِرَاءُ الزَّائِدِ أو قيمتها

وَلَك فَسْخُ عَضُوضٍ أَوْ جَمُوحٍ أَوْ أَعْشَى أو دبره فاحشا:

كَأَنْ يَطْحَنَ لَك كُلَّ يَوْمٍ إرْدَبَّيْنِ بِدِرْهَمٍ فوجد لا يطحن إلا أردبا

وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْلَ فلا لك ولا عليك.

جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ

وَدَارِ غَائِبَةٍ: كَبَيْعِهَا

أَوْ نصفها

أو نصف عبد

وشهرا على إن سكن يوما: لزم إن ملك البقية

وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءِ وَحَمَلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ

وَمُشَاهَرَةً

وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُمَا إلَّا بِنَقْدٍ فَقَدْرُهُ:

كَوَجِيبَةٍ بِشَهْرٍ كَذَا أَوْ هَذَا الشَّهْرُ أَوْ أشهرا أو إلى كذا

وفي سنة بكذا: تأويلان

وأرض مطر عشرا إن لم ينقد

وإن سنة

إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز

ويجب في مأمونة النيل إذا رويت

وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِك إنْ عُيِّنَ أَوْ تَسَاوَتْ

وَعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلَاثًا أَوْ يَزْبِلَهَا إنْ عرف

وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك

لازرع

وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين مِنْ كِرَاءٍ وَجَبَ

لَا إنْ لَمْ يَجِبْ

أو من عند المكتري

أَوْ حَمِيمَ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتَهُمْ مطلقا

أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف

وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض

أو أرض مُدَّةً لِغَرْسٍ فَإِذَا انْقَضَتْ: فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ أو نصفه

وَالسَّنَةُ فِي الْمَطَرِ بِالْحَصَادِ

وَفِي السَّقْيِ بِالشُّهُورِ

فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد

وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض

كمن جره السيل إليه

ولزم الكراء بالتمكن

وإن فسد لجائحة

أو غرق بعد وقت الحرث

أو عدمه بذرا

أو سجنه

أو انهدمت شرفات البيت

أو سكن أجنبي بعضه

لَا إنْ نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَإِنْ قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته

وَخُيِّرَ فِي مُضِرٍّ كَهَطْلٍ

فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ

كعطش أرض صلح

وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان

عَكْسُ تَلَفِ الزَّرْعِ لِكَثْرَةِ دُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا

أو عطش أو بقي القليل

ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا

بِخِلَافِ سَاكِنٍ أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خروجه

وإن اكتريا حَانُوتًا فَأَرَادَ كُلٌّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ

وإلا أكري عليهما

وَإِنْ غَارَتْ عَيْنُ مَكْرِي سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ نفقت حصة سنة فقط

وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ فَلَا كراء

إلا أن تبين

والقول للأجير أنه وصل كتابا

أو أنه استصنع وقال: وديعة

أو خولف في الصفة

وفي الأجرة إن أشبه وحازا

لا كبناء

ولا في رده فلربه وإن بلا بينة

وَإِنْ ادَّعَاهُ وَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي وَأَرَادَ أَخْذَهُ: دَفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ بِيَمِينٍ إنْ زَادَتْ دَعْوَى الصانع عليها

وإن اختار تضمنه فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ: فَلَا يَمِينَ

وإلا: حلفا واشتركا

لَا إنْ تُخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مَنْ دَفَعَ مَا قَالَ اللَّاتُّ: فَمِثْلُ سَوِيقِهِ

وَلَهُ وَلِلْجَمَّالِ بِيَمِينٍ: فِي عَدَمِ قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَإِنْ بَلَغَا الْغَايَةَ

إلَّا لِطُولٍ: فَلِمُكْتَرِيهِ بِيَمِينٍ

وَإِنْ قَالَ: بِمِائَةٍ لِبَرْقَةَ وَقَالَ: بَلْ لِإِفْرِيقِيَةَ: حَلَفَا وَفُسِخَ إنْ عُدِمَ السَّيْرُ أَوْ قَلَّ: وإن نقد

وإلا فكفوت المبيع

وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ إنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فقط أو أشبها وانتقد

وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ: حَلَفَ الْمُكْتَرِي وَلَزِمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ

إلَّا أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى فَلَهُ حِصَّةُ الْمَسَافَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي وفسخ الباقي

وإن لم يشبها: حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى

وإن قال: أكريتك لِلْمَدِينَةِ بِمِائَةٍ وَبَلَغَاهَا وَقَالَ: بَلْ لِمَكَّةَ بِأَقَلَّ فَإِنْ نَقَدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ فِيمَا يُشْبِهُ

وَحَلَفَا وفسخ

وإن لم ينتقد فللجمال فِي الْمَسَافَةِ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذُكِرَ بعد يمينها

وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلَ الْمُكْرِي فَقَطْ فَالْقَوْلُ لَهُ بيمين

وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا

وَإِلَّا سَقَطَتَا

وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة حلفا وفسخ

وَإِنْ زَرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَبِّهَا مَا أقر به المكتري إن أشبه وحلف

وإلا فقول ربها إن أشبه

فإن لَمْ يُشْبِهَا: حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مضى وفسخ الباقي مطلقا

وإن نقد فتردد

صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام

ككراء السفن

إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي

وإن استحق ولو بحرية

بخلاف موته

بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنٍ

إلَّا بِشَرْطٍ تُرِكَ مَتَى شاء

ولا نقد مشترط

فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ

بِلَا عكس

وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ

إلَّا كَبَيْعِ سِلَعٍ كَثِيرَةٍ لا يأخذ شيئا إلا بالجميع

وفي شرط منفعة الجاعل قولان

وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ

كحلفهما بعد تخالفهما

ولربه تركه

وإلا فالنفقة

وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته

وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ اشتركا فيه

ولكليهما الفسخ

ولزمت الجاعل بالشروع

وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ

إلَّا بِجُعْلٍ مُطْلَقًا فأجرته.

شرطها كبائع ومشتر

والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت

والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها

ومنعها بقوله بعتك منفعتها

وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين

وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء

ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين

وقيل: ذمة

ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس

وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها

ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة

وإذا أطلقت تعجلت

وإن كانت معينة ملكت في الحال

ويشترط كون الأجرة معلولة

فلا تصح بالعمارة والعلف

ولا ليسلخ بالجلد

ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة

ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح

وكون المنفعة متقومة

فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة

وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصح

وكون المؤجر قادرا على تسليمها

فلا يصح استئجار آبق ومغصوب

وأعمى للفحظ

وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد

ويجوز أن كان لها ماء دائم

وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح

والامتناع الشرعي كالحسي

فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة

ولا حائض لخدمة مسجد

وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح

ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا

ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة

فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح

ويجوز كراء العقب في الأصح

وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان.

يشترط كون المنفعة معلومة

ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة

وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب

فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح

وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور

وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر بالعمل

وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة

ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح

ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح

وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأرض

ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام

وقيل: لا يكفي الوصف

وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له

ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد العقد في الأصح

وإن لم يشرطه لم يستحق

ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة

وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب

وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة

ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم

إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها

ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول

فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف

وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه

لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة

إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه.

لا تصح إجارة مسلم لجهاد

ولا عبادة تجب لها نية

إلا الحج وتفرقة زكاة

وتصح لتجهيز ميت ودفنه

وتعليم القرآن

ولحضانة وإرضاع معا

ولأحدهما فقط

والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر

والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها

ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاة

والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال.

قلت: صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة. والله أعلم.

يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري

وعمارتها على المؤجر

فإن بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار

وكسح الثلج عن السطح على المؤجر

وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسه على المكتري

وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر الكاف وبرذعة وخرام وثفر وبرة وخطام

وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها

والأصح في السرج اتباع العرف

وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة

وعلى المكتري في إجارة العين

وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله

وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة

وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة

ويثبت الخيار بعيبها

ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال

والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر.

يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا

وفي قول لا يزاد على سنة

وفي قوله ثلاثين

وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله

ولا يسكن حدادا ولا قصارا

وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل

وما يستوفي به كثوب وصبي عين للخياطة والإرتضاع يجوز إبداله في الأصح

ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة

وكذا بعدها في الأصح

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن

إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم

ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو أحضره منزله

وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال

والثالث: يضمن المشترك

وهو من التزم عملا في ذمته

لا المنفرد

وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل

ودفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له

وقيل: له

وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن

ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين

وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه

ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة

وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها

فإن كان ضمن قسطا للزيادة

وفي قول نصف القيمة

ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب

ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت

ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص.

لا تنفسخ الأجرة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر

ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة

وتنفسخ بموت الدابة والأجيبر المعينين في المستقبل

لا الماضي في الأظهر فيستقر قسطه من المسمى

ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف

ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي

وإنها تنفسخ بانهدام الدار

لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار

وغصب الدابة وإباق العبد تثبت الخيار

ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال

فإن لم يجد له مالا اقترض عليه

فإن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة

وله أن يبيع منها قدر النفقة

ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر

ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع

وكذا لو اكترى لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه

وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة

وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيفة

ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت

ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلما حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا تنفسخ

ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة

وأنه لا خيار للعبد

والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق

ويصح بيع المستأجرة للمكتري

ولا تنفسخ الإجارة في الأصح

ولو باعها لغيره جاز في الأظهر

ولا تنفسخ.

هي كقوله من رد آبقي فله كذا

ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم

فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له

ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبي

وإن قال: قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد

ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه

وتصح على عمل مجهول

وكذا معلوم في الأصح

ويشترط كون الجعل معلوما

فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله

ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل

ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل

ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل

وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال

ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل

فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له

وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح

وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ

وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل

ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل

وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل

ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده

فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا.

(وهي عقد على منفعة) مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم . وقولنا مدة معلومة يستثنى منها ما إذا صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماءً معلومًا مع بقاء ملكه فقالوا هذه إجارة،

ولا يشترط معرفة قدر مدتها للحاجة كنكاح وتقدم ، وما فتح عنوة ولم يقسم فيما فعله عمر - رضي الله عنه - وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على خلاف القياس والأصح على وفقه (تنعقد بلفظ إجارة ونحوها) إضافة إلى العين أو النفع، و (بلفظ بيع) إضافة إلى النفع أو أطلق.

(وتصح إجارة أرض معينة لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلوم) ، أو لزرع، أو غرس ما شاء، أو لزرع وغرس ما شاء، أو لزرع أو لغرس ويسكت، أو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره.

(وإن استأجر لركوب ذكر المركوب) كمبيع وما يركب به من سرج وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره،

ولا يشترط ذكر ذكوريته وأنوثيته ونوعه،

ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع،

(وإن كان للحمل) ويتضرر اشترط معرفة حامله (وإلا فلا) ،

ويشترط معرفة محمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره، ومعرفة أرض لحرث (ومعرفة أجره) فما في الذمة كـ (ـثمن) والمعينة كمبيع،

(ويصح استئجار الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) وهما عند التنازع كزوجة نصًا،

(ح) : وقيل: هي عقد يشتمل على نقل منفعة متقومة مباحة خالية من مانع مقابل بمتمول معلوم أو منفعة لذلك على وجه مخصوص.

(ح) : في الصلح والذي بعده في البيع.

(ح) : القول الأول نسبه في القواعد الأصولية إلى الأصحاب، والقول الثاني نسبه إلى الشيخ تقي الدين قال في الفروع: "وقد قيل الإجارة خلاف القياس، والصح لا؛ لأن من خصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودًا فيه وتخلف الحكم عنه" انتهى، وهو كلام متين إلى الغاية، والظاهر أنه أخذه من كلام الشيخ تقي الدين.

(ويسن إعطاؤه عند فطام عبدًا أو) أمة،

فإن كانت الظئر أمة سن إعتاقها، والمعقود عليه الحضانة واللبن تبع، وإلا صح اللبن، والعقد على الحضانة لا يشمل الرضاع

وكذا عكسه، والأظهر الرجوع إلى العرف،

ويشترط رؤية مرتضع، (وإن دفع ثوبه إلى قصّار أو خياط ليعملاه) ونحوه، أو استعمل حمالًا أو شاهدًا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة (ولم يعقدا عقد إجارة) قال في التلخيص ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعًا (وإن قال إن خطته اليوم أو روميا فلد درهم وغدًا أو فارسيًا فنصفه) ، أو إن زرعها برًا فبخمسة، وذرة فبعشرة ونحوه لم يصح.

(وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغدًا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيام بعشرة وما زاد فلكل يوم كذا) صح،

(وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة صح نصًا ولكل الفسخ) أول كل شهر في الحال.

(ويشترط كون المنفعة مباحة) لغير ضرورة (مقصودة) فلا يصح الاستئجار للتجمل (ولا تصح إجارة على حمل ميتة) ونحوها لأكلها لغير مضطر (وخمر) لشربها،

ولا أجرة له. ذكره في التخليص، وتصح لإلقائها وإراقتها،

ولا تصح (إجارة مصحف.

وإن أطلق الإجارة في النقد) لم تصح مطلقًا،

وكذا لو أجره مكيلًا أو موزونًا أو فلوسًا وعند القاضي يكون كناية عن القرض في الكل، (وله استئجار فرعه) وأصله (لخدمته) ويكره (وامرأته لرضاع (٢) ولده) مطلقًا

(وحضانته) وذميّ مسلمًا لعمل لا لخدمته نصًا،

(ولا تصح إلا على نفع للعين،

فلا تصح إجارة حيوان ليأخذ لبنه إلا في ظئر ونقع البئر يدخل تبعًا) ،

وكذا حبر ناسخ، وخيوط خياط، وكحل كحال، ومرهم طبيب، وصبغ صباغ ونحوه، ومنع في المغني مرهم طبيب ونحوه،

ويشترط (معرفة عين برؤية أو وصفة) كبيع،

(ولا) تصح (إجارة مشاع مفردًا لغير شريك) ولا عين لاثنين وهي لواحد،

(وعنه: بلى) اختاره أبو حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي، وهو أظهر، وعليه العمل، وتصح (إجارة مستأجر العين لمن يقوم مقامه) ولو لم يقبضها ما لم يكن المأجور حرًا كبيرًا فلا تصح ، وتصح (لمؤجرها) . قلت: وما لم يكن حيلة كعينه (ولمستعير إجارتها إن أذن له معير) فيها (مدة بعينها) والأجرة لربها ،

ولا يضمن مستأجر ويأتي.

وتصح (إجارة وقف، فإن مات المؤجر) انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق،

(وقيل: لا تنفسخ) قدمه في الفروع وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره كملكه، وهو أشهر وعليه العمل،

وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر. قاله في "القواعد" وغيره،

وإن كان الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبيًا لم تنفسخ الإِجارة بموته ولا عزله، وحيث قلنا لا تنفسخ أخذ البطن الثاني حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته،

وإن لم يقبض فمن مستأجر،

وإن قلنا تنفسخ رجع مستأجر على ورثة مؤجر قابض.

(وإن أجر الولي اليتيم) أو

ماله (ثم بلغ) ورشد أو مات الولي أو عزل (لم تنفسخ الإجارة) إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها فتنفسخ،

(ولا يشترط فيها أن تلى العقد) ولو كانت مأجورة أو مرهونة إن قدر على التسليم عند وجوبه،

فلا تصح إجارة مشغول بغرس أو بناء الغير وغيرهما،

(ولو أجره في أثناء شهر سنة) كمل شهر من الأخير ثلاثين يومًا نصًا.

(والثاني: عقد على منفعة في الذمة مضبوطة) بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقب العقد وتحرم.

(ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) لكونه مسلمًا،

ولا يقع إلا قربة لفاعله (كـ) ـنيابة في (حج وأذان) وإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم قرآن وفقه وحديث،

وكذا القضاء. قاله ابن حمدان،

ويصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط وعلى رقية نص عليهما. وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه لا على ما لا يتعدى نفعه، كصوم وصلاة خلفه ونحوه.

(ولمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله) حتى ولو شرط مؤجر عليه استيفاءها بنفسه، فيعتبر كون راكب مثله في طول وقصر وغيره لا معرفة بالركوب،

ومثله شرط زرع بر فقط،

ولا يضمنها مستعير إذا تلفت ويأتي.

(ويحرم استيفاء بما هو أكثر ضررًا، وبما يخالف ضرره ضرره) ،

ويجوز بمثلها (فإن فعل) لزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نصًا،

ومثله لو سلك طريقًا أشق،

(وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع فجاوزه فعليه) المسمى وأجرة مثل الزائد،

(وإن تلفت (١) ضمن قيمتها) كلها مطلقًا (إلا أن) لا يكون له عليها شيء وتتلف (في يد صاحبها) بسب غير حاصل من الزيادة فلا يضمن،

(ويلزم المؤجر كل ما جرت العادة به) والعرف من آلات وفعل (وما يتمكن به من النفع كعمارة) من ترميم بإصلاح منكسر، وإقامة مائل، وعمل باب،

وتطيين ونحوه، ولا يجبر على تجديد،

ولو شرط عليه مدة تعطيلها، أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد فراغ المدة، أو شرط عليه العمارة أو جعلها أجرة لم يصح، لكن لو عمر بهذا الشرط أو بإذنه رجع بما قاله مكرٍ، (و) على (المستأجر) أجرة دليل وبكرة وحبل ودلو و (تفريغ بالوعة وكنيف) ودار من قمامة وزبل ونحوه إن حصل بفعله، وعلى المكري تسليمها منظفة، وتسليم مفتاح وهو أمانة في يد مستأجر،

(وإن حوله مالك قبل تقضي المدة) أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو امتنع من تسليم الدابة في بعض المدة أو المسافة (لم يكن له أجرة لما) فعل أو (سكن نصًا،

وإن هرب جمال أو مات) فأنفق عليها بإذن حاكم، أو نوى الرجوع رجع وإلا فلا.

ولا تنفسخ (إجارة بموت (٢) راكب) مطلقًا نصًا،

(وإن اكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا فانقطع ماؤها) انفسخت (فيما بقي) ،

وكذا لو انهدم البعض، ولمكتر الخيار في البقية،

فإن أمسك فبالقسط من الأجرة،

وإن أجره أرضًا بلا ماء، أو أطلق مع علمه بحالها صح إن ظن إمكان تحصيل ماء،

وإن علم أو ظن وجوده بأمطار أو زيادة صح،

ولو زرع فغرق أو تلف فلم ينبت فلا خيار وعليه الأجرة نصًا،

وإن تعذر زرعها لغرق أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار،

(وإن غصبت العين المستأجرة) فإن كانت على عين موصوفة في الذمة لزمه بدلها،

فإن تعذر فله الفسخ،

وإن كانت على عين معينة لعمل خير بين فسخ وصبر إلى أن يقدر عليها،

وإن كانت لمدة (خير بين فسخ وإمضاء ومطالبة غاصب بأجرة مثل) متراخيًا ولو بعد فراغ المدة،

فإن ردت العين في أثنائها قبل الفسخ استوفى ما بقي وخير فيما مضى،

فإن كان الغاصب هو المؤجر فلا أجرة له مطلقًا نصًا، وقد علم مما تقدم، وحدوث خوف عام كغصب.

(ومن استؤجر لعمل شيء) في الذمة ولم يشترط عليه مباشرته (فمرض أقيم من يعمله والأجرة عليه) ، إلا ما يختلف فيه القصد كنسج ونحوه فلا،

وإن كانت الإِجارة على عينه في مدة أو غيرها، أو شرط عليه مباشرته لم يقم غيره مقامه،

(فإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب) يظهر به تفاوت الأجرة (فله الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، والإِمضاء مجانًا.

ويصح (بيع عين مؤجرة) ولمشتر الفسخ والإِمضاء مجانًا إذا لم يعلم،

وقيل فيهما بالأرش، وهو أظهر، ونص أن الأجرة له في البيع،

ولا تنفسخ (بشراء مستأجرها) ، أو إرثه، أو هبتها له، أو أخذها بوصية، أو صداق، أو عوض في خلع أو في صلح ونحوه (والأجير الخاص) هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى، فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد سلم نفسه أو لا، ولا يستنيب وتقدم.

(ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده إلا أن) يتعمد، (والمشترك) هو الذي يقع القعد معه على عمل معين (ويضمن ما تلف بفعله) وبخطأه ولو في دفعه إلى غير ربه.

(ولا ضمان عليه فيما يتلف في حرزه أو بغير فعله) إذا لم يتعدَّ (ولا أجرة له) مطلقًا،

(ولا ضمان على حجام ولا بزاغ) وهو البيطار (ونحوهما) خاصًا كان أو مشتركًا (إن كان حاذقًا ولم تجن يده) إذا أذن فيه مكلف أو ولي،

(ولا راع إذا لم يتعدَّ) ولم يفرط بنوم وغيره وغيبتها عنه ونحوه،

وإن عقد على معينة تعينت فلا يبدلها ويبطل العقد فيما تلف،

وإن عقد على موصوف وذكر نوعه وكبره وصغره ولا يلزمه رعي سخالها.

(وإن تلف الثوب بحبسه أو أتلفه بعد عمله) أو عمله على غير صفة ما شرطه عليه (ضمنه ويجبر) كما قال المصنف،

وكذا ضمان المتاع المحمول،

وإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه،

(ولو كبح) أي جذب (مستأجر الدابة) لتقف (أو ضربـ) ـها (رائض) أي معلمها السير (بقدر العادة لم يضمن) ، ويأتي إذا أدب ولده ونحوه،

(وإن قال أذنت لي في تفصيله

(١) (ح) : في آخر كتاب الديات.

قباء قال بل قميصًا فقول خياط نصًا) وله أجرة مثله، (وتجب الأجرة بنفس العقد) سواء كانت إجارة عين أو ذمة، وتستحق كاملة بتسليم العين لمستأجر أو بذلها له وبفراغ عمل بيد مستأجر وبدفعه إليه بعد عمله، ويستقر بمضي المدة أو بفراغ العمل (إلا أن يتفقا على تأخير) تسليمها،

(وإذا انقضت المدة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه) أو شرط بقاؤه (عند انقضائها فلمالك) الأرض (قلعه وضمان نقصه) ما لم يقلعه مالكه، ولم يكن البناء مسجدًا أو نحوه فلا يهدم. اختاره في "الفنون" ، والشيخ تقي الدين، وهو توجيه في "الفروع" ، وهو الصواب وليس ثم صريح يخالفه، وفي الفائق قلت: لو كانت الأرض وقفًا لم تملك إلا بشرط واقف، أو رضى مستحق. انتهى.

قلت: بل إذا حصل به نفع كان له ذلك،

فإن اختار رب الأرض القلع فهو على مستأجر وليس عليه تسوية حفر. قاله في "التخليص" وغيره،

وإن اختاره مالكه لزمه تسوية حفر. قاله في "الكافي" و "المغني" و "الشرح" وغيرهم،

(وإن شرط قلعه لزمه ذلك) ،

ولا يجب على رب الأرض غرامة نقص،

ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر فلمالك أخذه بالقيمة) ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك ولا يلزمه،

وإذا انقضت رفع يده ولم يلزمه رده ولا مؤنة رده لمودع.

(وهي) جعل شيء معلوم لا من مال محارب ، فيصح مجهولًا لمن يعمل له عملًا (ولو مجهولًا مدة ولو مجهولة) ،

ولو (قال من رد عبدي فله كذا) وهو أكثر من دينار أو اثني عشر درهمًا صح، وإلا فله ما قدره الشارع. قطع به الحارثي، وظاهر كلام غيره له الجعل فقط، وقدمه في "الفروع" ،

(فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه) ، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه،

فإن رده من دون المسافة فبالقسط،

ومن أبعد منها فالمسمى فقط. ذكره في "التلخيص" ، واقتصر عليه في "الرعاية" و "الفروع" ،

وإن رد أحدهما فله نصف الجعالة،

(ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه) وحرم أخذه،

ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل،

(وإن اختلفا في أصل جعل) فقول من ينفيه (أو قدره) ، أو المسافة (فقول جاعل، ومن عمل لغيره

عملًا بغير جعل فلا شيء له) إن لم يكن معدًا لأخذ الأجرة،

فإن كان كذلك وأذن له فله الأجرة وتقدم معناه في الإِجارة، إلا في تخليص متاع غيره من بحر أو فلاة نصًا ولو عبدًا فله أجرة مثله، (ورد آبق) من قن مدبر وأم ولد إن كان غير الإِمام،

وإن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد عتقا ولا شيء له (ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته) وعلى دابة ولو لم يستأذن المالك مع القدرة عليه حتى (ولو هرب منه في طريقه) نصًا ما لم ينو التبرع لكن لا جعل له، وذلك أمانة في يده، وله ذبح مأكول خيف موته ولا يضمن ما نقصه.