Acknowledgement

يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم

كالعبد في غير المال

وأخرس

وَمَرِيضٍ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِأَبْعَدَ

أَوْ لِمُلَاطِفِهِ

أو لمن لم يرثه

أو المجهول حاله:

كزوج علم بغضه لها

أو جهل وورثه ابن أو بنون

إلا أن تنفرد بالصغير

ومع الإناث والعصبة قولان

كإقراره للولد العاق

أَوْ لِأُمِهْ

أَوْ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ له أبعد وأقرب

لا المساوي والأقرب

كأخرني لسنة وأنا أقر

ورجع للخصومة

وَلَزِمَ لِحَمْلٍ إنْ وُطِئَتْ وَوَضْعٍ لِأَقَلِّهِ

وَإِلَّا فلأكثره

وسوى بين توأميه

إلا لبيان الفضل

بعلي أَوْ فِي ذِمَّتِي أَوْ عِنْدِي أَوْ أَخَذْت منك

ولو زاد إنْ شَاءَ اللَّهُ

أَوْ قَضَى

أَوْ وَهَبْته لي

أو بعته

أو وفيته

أو أقرضتني

أو ما أقرضتني

أو ألم تقرضني

أَوْ سَاهِلْنِي

أَوْ اتَّزِنْهَا مِنِّي

أَوْ لَأَقْضَيْتُكَ الْيَوْمَ

أَوْ نَعَمْ أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلٌ جوابا لا ليس لي عندك

أو ليست لي ميسرة

لَا أُقِرُّ

أَوْ: عَلَيَّ أَوْ: عَلَى فُلَانٍ

أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا مَا أَبْعَدَك منها

وَفِي حَتَّى يَأْتِيَ وَكِيلِي وَشَبَهُهُ أَوْ اتَّزِنْ أو خذ قولان:

كذلك عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ أَظُنُّ أَوْ علمي

ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر أو عبد ولم أقبضه

كَدَعْوَاهُ الرِّبَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ رَابَاهُ فِي ألف

لا إن أقامها على إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا إلَّا الربا

أَوْ اشْتَرَيْت خَمْرًا بِأَلْفٍ

أَوْ اشْتَرَيْت عَبْدًا بألف ولم أقبضه

أَوْ أَقْرَرْت بِكَذَا وَأَنَا صَبِيٌّ

كَانَا مُبَرْسَمٌ إن علم تقدمه

أَوْ أَقَرَّ اعْتِذَارًا

أَوْ بِقَرْضٍ شُكْرًا عَلَى الأصح

وَقَبْلَ أَجَلِ مِثْلِهِ فِي: بَيْعٍ

لَا قَرْضٍ

وتفسير ألف في: كألف ودرهم

وخاتم فَصُّهُ لِي نَسَقًا

إلَّا فِي غَصْبٍ فَقَوْلَانِ

لا بجذع وَبَابٍ فِي لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الأرض

كفي على الأحسن

وَمَالُ نِصَابٍ

وَالْأَحْسَنُ تَفْسِيرُهُ:

كَشَيْءٍ وَكَذَا

وَسِجْنٌ له

وكعشرة ونيف

وسقط في كمائة وشيء

وكذا درهما وعشرون

وكذا وكذا أحد وعشرون

وكذا وكذا أحد عشر

وبضع أو دراهم ثلاثة

وَكَثِيرَةٌ أَوْ لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ

وَدِرْهَمُ الْمُتَعَارَفِ

وَإِلَّا فَالشَّرْعِيُّ

وَقُبِلَ غِشُّهُ وَنَقْصُهُ إن وصل

وَدِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ فدرهم أو ثم درهم درهمان

وسقط في لا بل ديناران

وَدِرْهَمٌ دِرْهَمٌ أَوْ بِدِرْهَمٍ دِرْهَمٍ

وَحَلَفَ مَا أراداهما

كَإِشْهَادٍ فِي ذِكْرٍ بِمِائَةٍ وَفِي آخِرِ بِمِائَةٍ

وبمائة وبمائتين الأكثر

وَجُلُّ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبُهَا أَوْ نَحْوُهَا الثُّلُثَانِ فأكثر وبالاجتهاد

وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ عِشْرُونَ أو مائة؟ قولان

وَثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ

وَزَيْتٌ فِي جَرَّةٍ

وَفِي لزوم ظرفه قولان

لا دابة في اصطبل

وَأَلْفٌ إنَّ اسْتَحَلَّ أَوْ أَعَارَنِي لَمْ يَلْزَمْ

كإن حلف في غير الدعوى

أو إن شهد فلان غير العدل

وَهَذِهِ الشَّاةُ أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ لَزِمَتْهُ الشَّاةُ وحلف عليها

وَغَصَبْته مِنْ فُلَانِ لَا بَلْ مِنْ آخَرَ فهو للأول وقضي للثاني بقيمته

وَلَك أَحَدُ ثَوْبَيْنِ عُيِّنَ

وَإِلَّا فَإِنْ عَيَّنَ الْمُقَرُّ لَهُ أَجْوَدَهُمَا حَلَفَ

وَإِنْ قَالَ: لَا أدري حلفا على نفي العلم واشتركا

وَالِاسْتِثْنَاءُ هُنَا كَغَيْرِهِ

وَصَحَّ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لي

وَبِغَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٍ إلَّا عَبْدًا وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ

وَإِنْ أَبْرَأ فُلَانًا مِمَّا لَهُ قَبْلَهُ أَوْ من كل حق أو أبرأه برىء مطلقا

ومن القذف والسرقة

فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَإِنْ بِصَكٍّ

إلَّا بِبَيِّنَةٍ أنه بعده

وإن أبرأه مما معه برىء من الأمانة

لا الدين.

إنما يستلحق الأب مجهول النسب

إنْ لَمْ يُكَذِّبْهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ

أَوْ الْعَادَةُ

إن لم يكن رقا لمكذبه

أو مولى

لكنه يلحق به

وَفِيهَا أَيْضًا يُصَدَّقُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ إنْ لم يستدل على كذبه

وَإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ

وَوَرِثَهُ! إنْ وَرِثَهُ ابن

أَوْ بَاعَهُ وَنَقَضَ

وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إنْ لَمْ تكن له خدمة على الأرجح

وإن ادعى آستيلادها بسابق فقولان

فيها: وَإِنْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ فَاسْتَلْحَقَهُ: لَحِقَ

وَلَمْ يُصَدَّقْ فِيهَا إنْ اُتُّهِمَ بِمَحَبَّةٍ أَوْ عَدَمِ ثَمَنٍ أَوْ وَجَاهَةٍ

وَرَدَّ ثَمَنَهَا

وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ مطلقا

وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق

كشاهد ردت شهادته

وَإِنْ اسْتَلْحَقَ غَيْرَ وَلَدٍ: لَمْ يَرِثْهُ إنْ كان وارث

وإلا فخلاف

وَخَصُّهُ الْمُخْتَارُ بِمَا إذَا لَمْ يَطُلْ الْإِقْرَارُ

وَإِنْ قَالَ لِأَوْلَادِ أَمَتِهِ أَحَدُهُمْ وَلَدِي: عَتَقَ الْأَصْغَرُ وَثُلُثَا الْأَوْسَطِ وَثُلْثَ الْأَكْبَرِ

وَإِنْ افْتَرَقَتْ أمهاتهم: فواحد بالقرعة

وَإِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ وَأَمَةٍ آخَرَ وَاخْتَلَطَا عينته القافة

وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ وُجِدَتْ مَعَ ابْنَتِهَا أخرى لا تلحق به واحدة منهما

وَإِنَّمَا تَعْتَمِدُ الْقَافَةُ عَلَى أَبٍ لَمْ يُدْفَنْ

وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب

وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب

وإلا فحصة المقر كالمال

وَهَذَا أَخِي بَلْ هَذَا فَلِلْأَوَّلِ نِصْفُ إرْثِ أبيه وللثاني نصف ما بقي

وَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَأَخًا فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ فَلَهُ منها السدس

وَإِنْ أَقَرَّ مَيِّتٌ بِأَنَّ فُلَانَةَ جَارِيَتَهُ وَلَدَتْ مِنْهُ فُلَانَةَ وَلَهَا ابْنَتَانِ أَيْضًا وَنَسِيَتَهَا الْوَرَثَةُ وَالْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْوَرَثَةُ فَهُنَّ أَحْرَارٌ وَلَهُنَّ مِيرَاثُ بِنْتٍ

وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ

وَإِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا ثُمَّ أَنْكَرَهُ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ فَلَا يَرِثُهُ وَوَقَفَ مَالَهُ

فَإِنْ مَاتَ فلورثته وقضي دَيْنَهُ

وَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وَهُوَ حَيٌّ: أَخَذُوهُ.

يصح من مطلق التصرف

وإقرار الصبي والمجنون لاغ

فإن ادعى البلوغ بالاحتلام مع الإمكان صدق ولا يحلف

وإن ادعاه بالسن طولب ببينة

والسفيه والمغلس سبق حكم إقرارهما

ويقل إقرار الرقيق بموجب عقوبة

ولو أقر بيدن جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته

وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا في التجارة

ويقبل إن كان ويؤدي من كسبه وما في يده

ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي

وكذا الوارث على المذهب

ولو أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول

ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح

ولا يصح إقرار مكره

ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به

فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغو

فإن قال بسببها لمالكها وجب

ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه

وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو

وإن أطلق صح في الأظهر

وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح

فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله في الأصح.

قوله لزيد كذا صيغة إقرار

وقوله علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين

ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار

ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار

ولو قال أنا مقر أو أنا أقربه فليس بإقرار

ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار

وفي نعم وجه

ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد فإقرار في الأصح

يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر

فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو

ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو

وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له

فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل يمقتضى الإقرار

فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته

ثم إن كان قال هو حر الأصل فشراؤه افتداء

وإن قال أعتقه فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب فيثبت فيه الخياران للبائع فقط

ويصح الإقرار بالمجهول

فإذا قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل

ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح

ولا يقبل بما لا يقتني كخنزير وكلب لا نفع فيه

ولا بعيادة ورد سلام

ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه

وكذا بالمستولدة في الأصح

لا بكلب وجلد ميتة

وقوله له كذا كقوله شيء

وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر

ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان

ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره لزمه درهم

والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان

وأنه لو رفع أو جر فدرهم

ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال

ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم

ولو قال خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح

ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا ومنعه إن فصله عن الإقرار

وإن كانت ناقصة قبل إن وصله

وكذا إن فصله في النص

والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة

ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح

وإن قال درهم في عشرة فإن أراد المعية لزمه أحد عشر أو الحساب فعشرة وإلا فدرهم.

قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف

أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده

أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح

أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع

ولو قال في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين

ولو قال في ميراثي من أبي فهو وعد هبة

ولو قال له علي درهم درهم لزمه درهم

فإن قال ودرهم لزمه درهمان

ولو قال له درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان

وأما الثالث: فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء

وإن نوى الاستئناف لزمه ثالث

وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق في الأصح

ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس

ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقرفي نفيه

ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط

وإن اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر

فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما

ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر

ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا

ولو قال له علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب

ولو قال ألف لا يلزم لزمه

ولو قال له علي ألف ثم جاء بالألف وقال أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه

فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب

قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد

وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم

ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل

وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبرىء

ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت لزيد

والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمر وبالإقرار

ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق

فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة

ويصح من غير الجنس كألف إلا نوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف

ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم

وفي المعين وجه شاذ.

قلت: ولو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه

فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح. والله أعلم.

أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس ولا الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره

وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق

فإن كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة

وإن استحلق صغيرا ثبت

فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الأصح

ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا

وكذا كبيرا في الأصح

ويرثه

ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه

وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى

ولو قال لولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر

وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي

فإن قال علقت به في ملكي ثبت الإستيلاد

فإن كانت فراشا له لحقه بالفراش من غير استلحاق

وإن كانت مزوجة فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل

وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي ثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة

ويشترط كون الملحق به ميتا

ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح

ويشترط كون المقر وارثا حائزا

والأصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته

وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار

وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب

وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهولة فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه ويثبت أيضا نسب المجهول

وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث

(إذا أقر كل الورثة) المكلفون ولو مع عدم أهلية الشهادة (بوارث للميت فصدقهم، أو كان صغيرًا) ، أو مجنونًا (ثبت نسبه) ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه إن كان مجهول النسب وإلا فلا، (وورثه) إن لم يكن به مانع.

(وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه) ،

وإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب الإمام ثبت نسبه (إلا أن يشهد منهم) أو من غيرهم (عدلان أنه ولد على فراشه) أو ولده (أو أقر به) فيثبت نسبه وإرثه، وإلا ثبت نسبه من المقر الوارث فقط،

فلو كان المقر به أخًا ومات المقر عنه وعن بني عمَ ورثه المقر به وثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعًا فثبت العمومة ،

ولو مات المقر عن المقر به وعن أخ منكر فإرثه بينهما،

ولو خلف المقر به فقط ورثه.

(وإن خلف ابنًا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت (١) نسبهما) مطلقًا،

وقيل: لا، مع اختلافهما، ما لم يكونا توأمين،

وإن أقر بأحدهما بعد الآخر ثبت نسب الأول،

وكذا الثاني إن صدقه، أو كانا توأمين وإلا فلا.

(وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه) لها ما يفضل في يده من حصته،

فلو مات المنكر فأقر بها ابنه كمل إرثها،

(وإن قال) مكلف: (مات أبي وأنت أخي) أو مات أبونا ونحن ابناه (فقال هو أبي ولست بأخي) لم يقبل إنكاره،

(وإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها) قبل إنكاره (والباقي من السهام لا يدعيه أحد) في مسألة المصنف وشبهها يقر بيد المقر.

وهو إظهار (مكلف مختار) ما عليه لفظًا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه ، وليس بإنشاء (فتصح منه) بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلومًا،

ويصح من أخرس بإشارة معلومة لا ممن اعتقل لسانه بها، وتقبل دعوى إكراه بقرينة، كتوكيل به، أو أخذ مال، أو تهديد قادر، وتقدم بينة إكراه على طواعية.

ولو قال من ظاهره الإكراه: علمت أني لو لم أقر أيضًا أطلقوني فلم أكن مكرهًا. لم يصح؛ لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه،

وقيل: بلى لاعترافه بأنه أقر طوعًا، وهو أظهر.

(ولا يحاصّ المقر له غرماء الصحة) لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين، أو عكسه فرب العين أحق،

ولو أعتق عبدًا لا يملك غيره، أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره نصًا، وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر،

ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا،

ولا يقبل بسن إلا ببينة،

وإن أقر بماله وقال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغًا، لم يقبل،

وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر البلوغ مع الشك صدق بلا يمين،

وإن ادعى جنونًا لم يقبل إلا ببينة.

ويصح (إقرار سكران، وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة) أو إجازة (أو لامرأته بصهر مثلها) لم يقبل ويلزمه بالزوجية لا بإقراره نصًا،

وإن أقرت أنها لا مهر لها لم يصح إلا أن تقيم بينة بأخذه نصًا أو إسقاطه،

وكذا حكم كل دين ثابت على وارث،

ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي،

(وإن أقر لوارث وأجنبي) صح للأجنبي،

(وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره) أي لا

يلزم إقراره لا أنه باطل. ذكره في "الفروع" وغيره.

(وإن أقر عبد بقصاص في النفس صح ويتبعه به بعد العتق نصًا) ويكون طلب الدعوى منه ومن سيده جميعًا، وعلى قول أبي الخطاب من العبد فقط، وليس للمقر له بالقود العفو على رقبته أو مال،

(وإن أقر سيد على عبده بما يوجب قصاصًا) لم يصح مطلقًا،

(وإن أقر غير مأذون له بمال) أو بما يوجبه، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة فكمحجور عليه (يتبع به بعد عتقه) نصًا، وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده،

وإن أقر مكاتب بجناية تعلقت بذمته ورقبته،

ولا يقبل إقرار سيد عليه بذلك.

(وإن أقر سيد لعبده، أو عبد) غير مكاتب (لسيده بمال لم يصح،

وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فصدقه لزمه لا إن أنكر) ويحلف ويعتق فيها،

وإن أقر لمسجد، أو مقبرة، أو طريق ونحوه صح مطلقًا (وإن أقر لبهيمة لم يصح) وقيل: يصح، كقوله بسببها،

ولا تصح لدار إلا مع السبب.

(وإن أقر لولد أمته أنه ابنه،

ثم مات ولم يبين هل أتت به في ملكه أو غيره) لم تصر به أم ولد إلا بقرينة (وإن أقر بنسب ولد صغير أو مجنون مجهول النسب) ، أو بأب، أو زوج، أو مولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثًا معروفًا إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبًا لغيره وصدقه المقر به، أو كان ميتًا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما،

ولو كبر وعقل وأنكر لم يسمع إنكاره (وإن كان كبيرًا عاقلًا) ثبت نسبه (إن صدقه أو كان ميتًا) ويكفي في تصديق والد بولد وعكسه سكوته إذا أقر به،

ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره نص عليهما، فيشهد الشاهد بنسبهما وهو في كلام المصنف في الشهادات،

ولا يصح إقرار من له

نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة، إلا ورثة أقروا بمن أقر به مورثهم (وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه) نصًا،

وإن كان مجهول النسب، أو لا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن قبل.

(وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها) قبل مطلقًا ،

فلو أقرت لهما وأقاما بينتين قدم أسبقهما،

فإن جهل فقول ولي،

فإن جهله فسخا. نص عليهما.

(وإن أقر ولي مجبرة عليها بنكاح قبل) نصًا،

(وإن كانت غير مجبرة) وهي مقرة له بالإذن قبل أيضًا، وإلا (فلا،

وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانًا زوجها) فإن كذبه في حياته ثم صدقه بعد موته لم يصح تصديقه، وإلا (صح) ،

وإن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم،

وإن صدقته إذا بلغت قبل،

ولو أقرت مزوجة بولد صح.

(وإن أقر بعض الورثة بدين على موروثهم لزمه) فقط (منه بقدر ميراثه) كإقراره بوصية، ما لم يشهد منهم عدلان، أو واحد ويمين فيلزمه الجميع ويقدم ما ثبت ببينة نصًا، أو إقرار ميت على ما ثبت بإقرار ورثة.

(وإن أقر لحمل امرأته) بمال صح،

(فلو وضعت حيين فهو بينهما سواء) ما لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به،

(ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده) ولو كان المقر به عبدًا أو نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير (فلم يصدقه) بطل إقراره ويبقى بيد المقر،

فإن عاد المقر فادعاه لنفسه، أو لثالث قبل منه ولم يقبل بعدها عود المقر له أو لًا إلى دعواه،

وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك.

(إذا ادعى عليه ألفًا فقال نعم فإقرار) ، وأليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى. إقرار، لا نعم،

وقيل: إقرار من عامي، وهو أظهر، (وقوله: أنا مقر، أو خذها، أو اتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها، أو هي صحاح) إقرار، (وله عليّ ألف إن شاء الله) نصًا، أوله عليّ ألف لا تلزمني إلا إن شاء الله، أو إلا أن يشاء زيد، أو إلا أن أقوم، (أو في علمي) ، أو علم الله، (أو فيما أعلم) لا فيما أظن (إقرار) ،

وكذا قوله (أقضني ديني عليك ألفًا) أو أعطني (أو سلم إليّ) ، أو اشتر (ثوبي هذا) ، أو ألفًا من الذي عليك، أو إلى، أو هل لي عليك ألف؟ (فقال: نعم) ، أو أمهلني يومًا، أو حتى أفتح الصندوق،

(وإن قدم فلان) أو شاء (فله عليّ، أو له علي ألف إن قدم فلان) ، أو شاء، أو شهد به فلان، أو جاء المطر ليس بإقرار، (وله عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر إقرار) ،

فإن فسره بأجل أو وصية قبل منه،

(وإن جاء رأس الشهر فله عليّ ألف، أو إن شهد به فلان فهو صادق) ليس بإقرار.

(وله عليّ ألف من ثمن خمر يلزمه) لا من ثمن خمر ألف، (وكان له عليّ ألف وقضيته، أو بعضه) ليس بإقرار نصًا (والقول قوله مع يمينه)

وكذا لو أسقط كان، وكان له عليّ كذا. وسكت إقرار، ولي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة ليس بإقرار،

وقيل: بلى في غير العشرة، وهو أظهر،

وقيل: بلى فيهما. وليس لك عشرة إلا خمسة إقرار بما أثبته وهو خمسة، ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه،

ويصح (استثناء النصف، وله عليّ هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا صحيح،

فإن ماتوا) ، أو قتلوا، أو غصبوا (إلا واحدًا فقال: هو المستثنى) . قبل قوله، (وله هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي يقبل منه) ولو كان أكثرها،

وإن قال إلا ثلثيها، أو الدار له ولي نصفها فاستثناء أكثر أو نصف، (وله درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو خمسة إلا درهمين ودرهمًا، أو درهم ودرهم إلا درهمًا) لا يصح الاستثناء فيلزمه في الأوليين خمسة خمسة وفي الثالثة درهمان، (وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهمًا) يلزمه ثمانية إن بطل استثناء النصف،

وإن صح فقط فخمسة، وهو الصحيح، وبما تؤول إليه جملة الاستثناءات سبعة.

ولا يصح (استثناء عين من ورق وعكسه،

فلا يصح له مائة إلا دينارًا،

وقيل: يصح) ، وهو أظهر، ويرجع إلى سعره بالبلد إن كان وإلا فإلى تفسيره، (وله

عليّ ألف ثم يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم يقول: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر. يلزمه ألف جياد وافية حالة، إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة) فيلزمه من دراهمها، (وله على ألف إلى شهر يقبل قوله في التأجيل) حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين، (وله عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: هو دين في ذمتك) .

فقول المقر له، وله عليّ ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرَط عليّ ضمانها يلزمه الألف، (وله عندي ألف وفسره بدين أو وديعة يقبل) ،

ولو قال قبضه، أو تلف قبل ذلك قبل نصًا،

وكذا ظننته باقيًا ثم علمت تلفه، (وله عليّ) أو في ذمتي (ألف وفسره بوديعة) فإن كان التفسير متصلًا ولم يقل تلفت قبل وإلا (فلا، وله من مالي أوقية، أو في ميراثي من أبي ألف) ، أو نصفه، أو داري هذه، (أو نصفها) ، أو منها أو فيها نصفها صح،

فلو زاد نحو لزمني صح،

(وإن فسره بهبة قبل،

وإن أقر أنه وهب) وأقبض (أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت) ولا بينة وهو غير جاحد لإقراره به (وسأل إحلاف خصمه) لزمه اليمين،

وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له،

فإن نكل حلف هو ببطلانه،

وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر. قاله ابن حمدان.

(وغصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو) ، أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو، أو هذا لزيد لا بل لعمرو (أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد. فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو) وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئًا،

(وإن أقر بألف في وقتين) أو قيد أحد الألفين بشيء، حمل المطلق على المقيد و (لزمه ألف واحد) ،

وإن ذكر ما يقتضي التعدد كأجلين أو سببين ونحوهما لزماه،

(وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لا مال له غيره) لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه،

(وإن ادعى على ميت مائة دينار) وهي جميع التركة (فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له،

فإن كان في مجلس فبينها وإلا فللأول) .

وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، ضد المفسر، (وله عليَّ شيء) ، أو شيء وشيء، أو شيء شيء (أو كذا) ، أوكذا

وكذا أو كذا كذا (قيل له فسر،

فإن أبى حتى مات أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف شيئًا) وقلنا لا يقبل بحد قذف،

وقيل إن أبى وارث أن يفسره، وقال: لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم، وهو أظهر وأصح ولا يتوجه غيره، قلت:

وكذا المقر لو قال ذلك وحلف واختاره في "النكت" وغيره، ويقبل (إن فسره بحد قذف) أو ما يجب رده، كجلد ميتة، وميتة طاهرة (أو كلب) مباح نفعه، (وله عليَّ) مال، أو (مال عظيم ونحوه يقبل تفسيره) بمتمول (قليل أو كثير) حتى بأم ولد، (وله) دراهم أو (دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة فأكثر) ،

ولا يقبل تفسيره بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم ونحوه.

(وإن قال كذا وكذا) ، أو كذا كذا (درهمًا بالنصب) لزمه درهم، والوقف كالجر (يلزمه بعض درهم ويفسره، وله على ألف يرجع في تفسيره إليه) فإن فسره بنحو كلاب لم يقبل، (وله ألف ودرهم ونحوه، أو درهم وألف ونحوه) فالألف من جنس ما عطف عليه، ومئله درهم ونصف، (وله في هذا شرك ونحوه) أولى، وله أو له فيه سهم (يرجع في تفسيره إليه،

وإن ادعى عليه دينًا فقال: لفلان عليّ أكثر من ذلك، وقال أردت التهزي) لزمه (حق لهما يرجع في تفسيره إليه، وله من درهم إلى عشرة) أو ما بين درهم إلى عشرة (يلزمه تسعة) ، وله من عشرة إلى عشرين، أو ما بين عشرة إلى عشرين يلزمه تسعة عشر، (وله درهم ودرهم يلزمه درهمان) ولو كرره ثلاثًا بالواو أو الفاء أو ثم، أو قال درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية، (وله درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم) يلزمه درهمان، (وله درهم في دينار يلزمه درهم) فإن فسره بسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس،

وكذا درهم في ثوب، (وله درهم، في عشرة يلزمه درهمٍ إلا أن يريد الحساب) أو الجمع (فيلزمه) ذلك،

(وله تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم) ، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيه ثوب، أو دابة مسرجة، أو سراج على دابة، أو عمامة على عبد، أو دار مفروشة، أو زيت في زق ونحوه ليس بإقرار بالثاني، وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارًا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت نصًا، وبأمة ليس إقرارًا بحملها،

وقيل: بلى، فلو قال لم أرده قبل. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله] : وهذه نبذة يسيرة جامعة نافعة إن شاء الله تعالى قد منَّ الله بها لخصتها عجلًا، مشتملة على فوائد جليلة:

منها: تصحيح أكثر الخلاف المطلق الذي في المذهب.

ومنها معرفة ما يستثنى من الأحكام من القواعد الكلية والعمومات، وهذا النوع في الحقيقة كالألغاز.

ومنها: تقييد ما أطلقه المصنف وغيره من الأصحاب بما ذكره المحققون.

ومنها: معرفة قيود الأبواب والمسائل وشروطها مما لم يذكره المصنف، وبهذا وغيره تعرف أنه كالشرح لأصله.

ومنها: تعليل بعض مسائل، منبهًا به على قاعدة أو أصل أو نكتة نافعة لا يسع الطالب جهله.

ومنها: غالب خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - المستثناة من أحكام الأمة.

ومنها: معرفة النظائر والأشباه.

ومنها: معرفة حدود لا تجدها مجموعة في غيره.

ومنها: تحرير مسائل لعلك لا تراها محررة إلا فيه.

ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا معرفة الصحيح من المذهب من الخلاف المطلق الذي في المقنع وغيره لكان جديرًا وخليقًا بأن يعتنى به ويحفظ مع اختصاره لمسيس الحاجة إليه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وهذا باب قد يسر الله الكريم بفتحه إذا لم نر أحدًا ممن تقدمنا من الأصحاب

(ح) : قال ابن الأثير في مقدمة نهايته: كل مبتدئ بشيء لم يسبق إليه ومبتدع أمرًا لم يتقدم فيه عليه فإنه يكون قليلًا ثم يكثر، وصغيرًا ثم يكبر.

فعل ذلك، وفي الحقيقة كل مسألة من مسائل الكتاب تحتاج إلى زيادة ما أو تحرير مع إمعان النظر.

وإن مدّ الله في العمر ويسر تتبعت كل مسألة فيه، وذكرت ما يحتاج إليه مما تقدم ذكره وغيره إن شاء الله.

وقد سبكت ما هذبته في هذا التنقيح في كلام المصنف ومزجته به مع بعض اختصار ليكون كالكتاب المستقل ليحفظه من أراده. والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكان الفراغ من ذلك في تاسع صفر الخير سنة ثمان وسبعين وثمانمائة أحسن الله تقضيها في خير وعافية على يد جامعه الفقير المعترف بالخطأ والزلل والتقصير علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي عامله الله بألطافه الخفية في جميع حركاته وسكناته، وختم الله له ولجميع المسلمين بخير في عافية بلا محنة إنه أرحم الراحمين، ورب العالمين، والحمد لله وحده.