Share-cropping

تصح من جائز التصرف

ولصبي ومجنون بالولاية

وموردها النخل والعنب

وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة

ولا تصح المخابرة

وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

ولا المزارعة

وهي هذه المعاملة والبذر من المالك

فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل بشرط اتحاد العامل وعسر أفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة

والأصح انه يشترط أن لا يفصل بينهما

وأن لا يقدم المزارعة

وإن كثير البياض كقليله

وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع

وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة

فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته

وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف لآخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض.

يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه

والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض

والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح

ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز

ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا

وقيل: أن تعارض الاحتمالان صح

وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته

ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها

وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة

ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر

ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح

وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده

ويشترط القبول

دون تفصيل الأعمال

ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب

وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة

وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح

وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك

والمساقاة لازمة

فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل

وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه

وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع

ولو مات وخلف تركه أتم الوارث العمل منها

له أن يتم العمل بنفسه أو بماله

ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف

فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله

ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجره المثل.

وهي دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه ويعمل عليه، أو مغروس معلوم ليعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته .

والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل، ويعتبر كون عاقدهما جائز التصرف. (وتصح بلفظ مساقاة ومعاملة) ومفالحة، أو أعمل بستاني هذا ونحوه، وتقدم صفة القبول . وتصح هي ومزارعة (بلفظ إجارة) .

وتصح إجارة أرض بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها نصًا،

فإن لم يزرع فيهما نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه وبطعام معلوم من جنس الخارج منها ومن غير جنسه، وتصح (على ثمرة موجودة) لم تكمل وعلى زرع نابت ينمي بالعمل،

(فإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) معلوم (من الثمر) أو من الشجر أو منها وهي المغارسة والمناصبة (صح) إن كان الغرس من رب الأرض،

وقيل: يصح كونه من مساق ومناصب وعليه العمل، (وهـ) ـما (عقد) إن (جائز) أن، فمتى (انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما) على ما شرطاه،

ويلزم العامل تمام العمل.

قلت: فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد والواقع كذلك.

(وقيل لازمـ) ـان (فإن جعلا مدة لا تكمل فيها لم تصح) وللعامل أجرة مثله (وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل) أو إلى الجذاذ أو إدراكهما صح،

(وقيل لا) وله أجرة مثله،

(وإن مات العامل) ، أو جن، أو حجر عليه لسفه انفسخت على المذهب كرب المال، وهي كما لو فسخ أحدهما وإن قلنا لازمة والعمل في ذمته،

(ثم الوارث) ، فإن تعذر العمل وفسخ قبل ظهور الثمرة فللعامل (أجرة مثله) ،

(ح) : وقيل: هي معاملة مؤقتة على وجه مخصوص من شجر يتعهده العامل بالسقي والعمل على حصة للعامل معلومة من ثمرته الكائنة عليه أو الحادثة في المدة.

(ح) : أول باب الوكالة.

وليس (له أجرة إذا هرب،

وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد) أوْ لا ونوى الرجوع (رجع به) ،

وإن كانت على عينه ومات بطل العقد مطلقًا. ومما يلزم العامل قطع حشيش مضرّ ونقل ثمر ونحوه إلى جرين وحفظه إلى قسمه، وآلة حرث وبقره وتفريق زبل، وعلى المالك أيضًا شراء الماء، وما يلقح به، وتحصيل زبل، ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط.

قاله الشيخ تقي الدين،

(وإن شرط إن سقى سيحًا أو زرعها شعيرًا فالربع، وبكلفة أو حنطة النصف) ، أو لك نصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما، أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع لم يصح.

(وإن زارعه الأرض وساقاه على الشجر صح) نصًا،

وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر صح،

وإن كان حيلة لم يصح ،

فلو ساقاه في عقد ثان فسدت،

وإن جمعهما في عقد فتفريق صفقة، ولمستأجر فسخ الإجارة، قلت: قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا،

ويشترط كون البذر (من رب الأرض) ولو أنه العامل وبقر العمل من الآخر،

ولا يصح إن كان البذر من العامل أو منهما أو من أحدهما والأرض لهما، أو الأرض والعمل من الآخر، أو البذر من ثالث أو البقر من رابع،

(وقيل لا) فيصح وقدمه المصنف وعليه العمل.

ويشترط معرفة جنس البذر ولو تعدد وقدره، (والحصاد) والدياس والتصفية نصًا واللقاط (على العامل، والجذاذ) عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشرط على العامل نصًا، وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الآخر أو بعضه،

والمذهب فساد الشرط، ولا يصح (قوله: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا) .