Pre-emption

الشفعة: أخذ شريك

وَلَوْ ذِمِّيًّا بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّيٍّ:

كَذِمِّيِّينَ تَحَاكَمُوا إلينا

أو محبسا ليحبس:

كسلطان

لا محبس عليه

أو ليحبس

وجار وإن ملك تطرفا

وناظر وقف

وكراء

وفي ناظر الميراث قولان

ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة

ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار

لا موصى له ببيع جزء

عقارا

ولو مناقلا به

إن انقسم

وفيها الإطلاق وعمل به

بمثل الثمن ولو دينا

أو قيمته بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ

وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ

وَفِي المكس: تردد

أَوْ قِيمَةِ الشِّقْصِ فِي: كَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَمْدٍ

وجزاف نقد

وَبِمَا يَخُصُّهُ: إنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ

وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الباقي

وَإِلَى أَجَلِهِ إنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ

وَإِلَّا عَجَّلَ الثَّمَنَ

إلَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا عَدَمًا على المختار

ولا يجوز إحالة البائع به

كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح

ثم لا يأخذ له

أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ

بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ بعده ليسقط

كشجر وبناء بأرض حبس أو معير

وَقُدِّمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ أَوْ ثَمَنِهِ إنْ مَضَى ما يعار له

وإلا فقائما

وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة

إلا أن تيبس

وحط حصتها إن أزهت أو أبرت

وَفِيهَا: أَخَذَهَا: مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذَّ

وهل هو خلاف؟ تأويلان

وَإِنْ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَطْ: أُخِذَتْ وَإِنْ أُبِّرَتْ ورجع بالمؤنة

وكبئر لم تقسم أرضها

وإلا فلا

وأولت أيضا بالمتحدة

لا عرض

أو كتابة

ودين

وَعُلْوٍ عَلَى سُفْلٍ وَعَكْسِهِ

وَزَرْعٍ وَلَوْ بِأَرْضِهِ

وبقل

وعرصة وممر قسم متبوعه

وحيوان إلا في: كحائط

وَإِرْثٍ

وَهِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ

وَإِلَّا فَبِهِ بَعْدَهُ

وخيار إلا بعد مضيه

وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بتلا فأمضى

وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة

إلا ببيع صح فبالثمن فيه

وَتَنَازُعٍ فِي سَبْقِ مِلْكٍ

إلَّا أَنْ يَنْكُلَ أحدهما

وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ

أَوْ اشْتَرَى

أَوْ سَاوَمَ

أَوْ سَاقَى

أَوْ اسْتَأْجَرَ

أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ

أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ

أَوْ شَهْرَيْنِ إن حضر العقد

وإلا سنة:

كأن علم فغاب

إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق

وحلف إن بعد

وَصُدِّقَ إنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ:

لَا إنْ غَابَ أولا

أَوْ أَسْقَطَ لِكَذِبٍ فِي الثَّمَنِ وَحَلَفَ

أَوْ في المشترى أو جلمشتري

أَوْ انْفِرَادِهِ

أَوْ أُسْقِطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ

وشفع لنفسه أو ليتيم آخر

أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه

وهي على الأنصباء

وترك للشريك حصته

وطولب بالأخذ بعد اشترائه

لا قبله

ولم يلزمه إسقاطه

وله نقض وقف: كهبة وصدقة

والثمن لمعطاه إن علم شفيعه

لا إن وهب دارا فاستحق نصفها

وَمَلَكَ بِحُكْمٍ

أَوْ دَفْعِ ثَمَنٍ

أَوْ إشْهَادٍ

وَاسْتُعْجِلَ إنْ قَصَدَ ارْتِيَاءً أَوْ نَظَرًا لِلْمُشْتَرَى

إلا كساعة

ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن

والمشتري إن سلم

فإن سكت: فله نقصه

وَإِنْ قَالَ: أَنَا آخُذُ: أُجِّلَ ثَلَاثًا لِلنَّقْدِ

وإلا سقطت

وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: لم تبعض:

كتعدد المشتري على الأصح

وكأن أسقط بعضهم

أو غاب

أو أراد المشتري

ولمن حضر حصته

وَهَلْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ على المشتري فقط: كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان

وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ

وَإِنْ كَأُخْتٍ لِأَبٍ أخذت سدسا

ودخل على غيره:

كذي سهم على وارث

ووارث على موصى لهم

ثم الوارث

ثم الأجنبي

وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده

وَلَهُ غَلَّتُهُ

وَفِي فَسْخِ عَقْدِ كِرَائِهِ: تَرَدُّدٌ

ولا يضمن نقصه

فَإِنْ هَدَمَ وَبَنَى فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا

وَلِلشَّفِيعِ: النقض

أما. لِغَيْبَةِ شَفِيعِهِ فَقَاسَمَ وَكِيلُهُ أَوْ قَاضٍ عَنْهُ

أو أسقط لكذب في الثمن

أو استحق نصفها

وَحَطَّ مَا حَطَّ لِعَيْبٍ

أَوْ لِهِبَةٍ إنْ حط عادة أو أشبه الثمن بعده

وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَهَا: رجع البائع بقيمة شِقْصِهِ

وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا

إلَّا النَّقْدَ فَمِثْلُهُ

وَلَمْ يَنْتَقِضْ مَا بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي

وإن وقع قبلها بطلت

وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه:

ككبير يرغب في مجاوره

وإلا فللشفيع

وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط

وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أو أدى قولان

وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ: فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ: بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لبقائه بلا أرض:

كَمُشْتَرِي قِطْعَةٍ مِنْ جِنَانٍ بِإِزَاءِ جِنَانِهِ لِيُتَوَصَّلَ لَهُ مِنْ جِنَانِ مُشْتَرِيهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جِنَانُ المشتري

وَرَّدَ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ

وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ

وَخُيِّرَ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ أَوْ لَا

فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ

لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا

وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح

ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك

وكذا مشترك في الأصح

وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح

ولا شفعة إلا لشريك

ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها

والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا

وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم

ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار

وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا

ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر

ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته

ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم

ولا إحضار الثمن

ولا حضور المشتري

ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة

ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص

وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته

وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح

ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.

إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله

أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع

وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار

أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ

ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة

ويؤخذ الممهور بمهر مثلها

وكذا عوض الخلع

ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ

فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم

وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا

وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل

وكذا إن علم في الأصح

وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح

وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه

ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا

فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه

وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره

ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

وفي قول على الرؤس

ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا

والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته

وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب

ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

والأظهر أن الشفعة على الفور

فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب

فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر

فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام

ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان

وكذا ثقة في الأصح

ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره

ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

وإن بان بأكثر بطل

ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل

وفي الدعاء وجه

ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها

(وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكة من يد) من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوض مالي .

(ولا يحل الاحتيال لإسقاطها) ولا تسقط به. نص عليهما.

ولا شفعة (فيما عوضه غير مال، كصداق، وعوض خلع، وصلح عن دم عمد) وما أخذه أجرة أو ثمنًا في سلم أو عوضًا في كتابة.

(ومن شرطه أن يكون شقصًا مشاعًا) لشريك ولو مكاتبًا (من عقار ينقسم) قسمة إجبار.

ولا شفعة في طريق مشترك لا ينفد كدار بيعت فيه ولو كانت نصيب مشتر منها أكثر من حاجته،

فإن كان له باب آخر، أو أمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت،

وقيل: لا، وهي أظهر،

وكذا دهليز جار وصحنه،

ولا (فيما لا تجب قسمته، وما ليس بعقار، كشجر، وحيوان، وبناء مفرد) وجوهر، وسيف ونحوها، (ويؤخذ غرس وبناء تبعًا للارض) لا (ثمر وزرع،

ومن شرطه) المطالبة على (الفور ساعة يعلم) لا إن علم ليلًا فأخره إلى الصبح، أو لشدة جوع أو عطش حتى يأكل ويشرب، أو لطهارة، أو إغلاق باب، أو ليخرج من الحمام، أو ليقضي حاجته، أو ليؤذن ويقيم، ويأتي بالصلاة بسنتها أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه، إلا أن يكون المشتري حاضرًا عنده في هذه الأحوال إلا الصلاة، ويملك الشقص بالمطالبة فيصح تصرفه فيه.

(ويورث) ولا يعتبر رؤيته قبل تملكه،

(فإن أخره سقطت إلا أن يعلم وهو غائب) أو محبوس (فيشهد على الطلب بها) فلا تسقط بتأخير الطلب ولو أمكنه، وتسقط (إذا سار في طلبها ولم يشهد) ، ولفظ الطلب: أنا طالب، أو مطالب، أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ،

(ولو أخبره من يقبل خبره) ولو عدلًا عبدًا أو أنثى (فلم يصدقه أو قال لمشتر يعني ما اشتريت) ، أو هبه لي، أو ائتمني عليه، أو بعه ممن شئت، أو وله إياه، أو هبه له، وأكرني، أو ساقني،

(ح) : وقيل: تملك قهري لشريك قديم على حادث مالك من غيره بمعاوضة فيما يقبل القسمة إجبارًا من أرض وتابعها ببذل على وجه مخصوص.

أو اكترى منه، أو ساقاه ونحوه سقطت،

ولو قال له المشتري: بعتك، أو وليتك. فقبل سقطت،

(وإن دل في البيع) أي عمل دلالًا بينهما وهو السفير، أو رضي به، أو ضمن ثمنه، أو سلم عليه، أو دعا له بعده، أو نحوه فعلى شفعته،

(وإن ترك ولي شفعته) لمولى عليه (فله الأخذ بها إذا) رشد أو عقل (مطلقًا) نصًا،

(وقيل لا إلا إذا كان فيها حظ له) وعليه الأكثر،

(فإن ترك) المشتري حقه ليلزم به (شريكه) لم يلزمه، ولم يصح إسقاط المشتري.

(وإن كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله أن يأخذ بأحدهما،

فإن أخذ بالثاني) شاركه مشتر في شفعته (وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول) ولا الثاني.

(ويشترط أن يكون الشفيع) مالكًا للرقبة ولو مكاتبًا لا المنفعة، كنصف دار موصى بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له، ويعتبر ثبوت الملك فلا تكفي اليد،

ولا شفعة (بشركة (٢) وقف) مطلقًا، (وتصرف مشتر في مبيع قبل طلب) بصدقه (كوقف؛

وإن فسخ بيع بعيب) في الشقص (فللشفيع أخذه) ،

وإن فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين،

فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة دمالا استقرت وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ويتراجع المشتري والشفيع بما بين القيمة والثمن، فيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل.

(وإن أجره أخذه شفيع) وانفسخت الإجارة.

(وإن أخذه شفيع وفيه زرع أو ثمر ظاهر) أو أبرت وما في معناه (فهو لمشتر مبقى إلى حصاد وجذاذ) ونحوه بلا أجرة،

وإن حفر فيها بئرًا أخذها ولزمه أجرة مثلها مطلقًا،

فإن اختار شفيع (أخذ

ما غرس وبنى وأراد مشتر قلعه مكن ) مطلقًا.

(وإن باع شفيع ملكه قبل العلم) لم تسقط شفعته.

(وإن مات شفيع بطلت،

وإن طالب فلا) نصًا (ويكون) لورثته كلهم (ويأخذ شفيع) بقدر الثمن (الذي) استقر (عليه العقد) فإن وقع حيلة دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشقص،

فإن كان مجهولًا كصبرة نقد ونحوها وجوهرة دفع مثله أو قيمته.

فإن تعذر فقيمة الشقص،

وإن وقع بلا حيلة سقطت،

فإن اتهمه حلفه، (وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت) ،

ولو أتى برهن أو ضامن لم يلزم مشتر وينظر ثلاثًا نصًا،

ولو أفلس والثمن في الذمة خير مشتر بين فسخ وضرب مع الغرماء بالثمن كبائع،

(وإن كان مؤجلًا أخذه شفيع به) فلو لم يعلم حتى حل فهو كالحال،

(وإن قال مشتر: اشتريت بألف،

ثم قال: غلطت) أو نسيت، أو كذبت لم يقبل.

(وإن إدعى: أنك اشتريته بألف. قال: بل اتهبته، أو ورثته. فالقول قوله مع يمينه،

فإن نكل عنها أو قامت لشفيع بينة فله أخذه) ويبقى الثمن في يده إلى أن يدعيه المشتري (فإن كان عوضًا في خلع، أو نكاح، أو عن دم عمد) وقلنا تثبت الشفعة فيه أخذه بقيمته يوم خلع ونكاح وصلح،

(وإن أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر) وجبت الشفعة فيأخذ الشفيع الشقص من البائع ويدفع إليه الثمن،

فلو كان قبضه من المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري، (وعهدة شفيع على مشتر، وعهدة مشتر على بائع) إلا إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وقلنا بثبوت الشفعة فإن العمدة على البائع، وتقدم معناها،

ولا تجب الشفعة (لمضارب) إن ظهر ربح وإلا وجبت نصًا،

ولا تجب (لرب المال على مضارب) ،

ولا شفعة لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك، وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان فيه حظ،

فإن أبى أخذ بها رب المال.