Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Pre-emption

Dealings

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 86 masa’il
كتاب الشفعة86 masa’il

  1. الشفعة: واجبة للخيلط في نفس المبيع

  2. ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق

  3. ثم للجار

  4. وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط

  5. فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق

  6. فإن سلم أخذها الجار

  7. والشفعة تجب بعقد البيع

  8. وتستقر بالإشهاد

  9. وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم

  10. وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة

  11. ثم ينهض منه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار

  12. فإذا فعل ذلك استقرت شفعته ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة

  13. وقال محمد: إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته

  14. والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم

  15. ولا شفعة في العروض والسفن

  16. والمسلم والذمي في الشفعة سواء

  17. وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة

  18. ولا شفعة في الدار التي يتزوج الجل عيها

  19. أو يخالع المرأة بها

  20. أو يستأجر بها دارا

  21. أو يصالح بها عن دم عمد

  22. أو يعتق عليها عبدا

  23. أو يصالح عنها بإنكار أو سكوت

  24. فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة

  25. وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به

  26. وإلا كلفه إقامة البينة

  27. فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به

  28. فإن نكل أو قامت بينه سأله القاضي: هل ابتاع أم لا؟

  29. فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة

  30. فإن عجز عنها اتحلف المشتري بالله ما اتباع أو بالله ما يستحق علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره

  31. وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي

  32. فإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن

  33. وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية

  34. فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة

  35. ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه

  36. وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته

  37. وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار

  38. وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته ويرد العوض

  39. وإذا مات الشفيع بطلت شفعته

  40. وإن مات المشتري لم تسقط

  41. وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته

  42. ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له

  43. وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع

  44. ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة

  45. ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع

  46. فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة

  47. ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة

  48. ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة لها

  49. ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ

  50. فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة

  51. وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير

  52. وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقمة الخمر والخنزير

  53. ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط

  54. وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري

  55. فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد

  56. وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري

  57. وإن كان قبض الثمن بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع

  58. وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع

  59. وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع

  60. وإذا زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع

  61. وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك

  62. ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته

  63. وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله

  64. وإذا باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر

  65. وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة

  66. وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له

  67. وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفقة ثم علم أنه غيره فله الشفعة

  68. ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل

  69. وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد يلي الشفيع فلا شفعة له

  70. وإن اتباع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني

  71. وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب

  72. ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف

  73. وقال محمد رحمه الله تكره

  74. وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن شاء أخذها بالثمن وقمتة البناء والغرس مقلوعا وإن شاء كلف المشتري قلعه

  75. وإذا أخذها الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقمة البناء والغرس

  76. وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك

  77. وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع

  78. وليس له أن يأخذ النقض

  79. ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها

  80. فإن أخذها المشتري سقط عن الشفيع حصته

  81. وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية

  82. وإن وجد بها عيبا فله أن يردها به وإن كان المشتري شرط البراءة منه

  83. وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها

  84. وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة

  85. وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط إو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع

  86. وإن ردها بغير قضاء أو تقاتلا فللشفيع الشفعة

Maliki
Another book
تحفة الحكامIbn 'Asim · 36 masa’il
فصل في حكم البيع على الغائب36 masa’il

  1. فصلٌ في الشُّفعة

  2. وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْفي ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ

  3. وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِتَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ

  4. والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ

  5. والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَابالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى

  6. وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْوَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ

  7. وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْلِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ

  8. وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِوفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ

  9. والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِوجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ

  10. وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْوفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ

  11. ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْوشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ

  12. ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجبكذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ

  13. والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْوالأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ

  14. والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِيُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ

  15. وغائِبٌ باق عليها وكذاذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا

  16. والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَعَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ

  17. وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَافَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا

  18. وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْأَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ

  19. كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَابِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا

  20. وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَضوالْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ

  21. والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِوالدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ

  22. وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِفي الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ

  23. وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَهِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ

  24. وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْفَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ

  25. إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُوقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ

  26. وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُوباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ

  27. وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعيبَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ

  28. فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْوَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ

  29. والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَىيُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى

  30. إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَافي صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا

  31. والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَباأنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا

  32. وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِعن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ

  33. ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِعلى الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ

  34. وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْمُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ

  35. ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِيمِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ

  36. وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَليقيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ

  37. وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَىيَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 65 masa’il
كتاب الشفعة65 masa’il

  1. لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا

  2. وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح

  3. ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك

  4. وكذا مشترك في الأصح

  5. وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح

  6. ولا شفعة إلا لشريك

  7. ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها

  8. والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا

  9. وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم

  10. ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار

  11. وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا

  12. ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع

  13. ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر

  14. ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته

  15. ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم

  16. ولا إحضار الثمن

  17. ولا حضور المشتري

  18. ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة

  19. ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص

  20. وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته

  21. وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح

  22. ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.

  23. فصل

  24. إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله

  25. أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع

  26. وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار

  27. أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ

  28. ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة

  29. ويؤخذ الممهور بمهر مثلها

  30. وكذا عوض الخلع

  31. ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ

  32. فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم

  33. وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح

  34. وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا

  35. وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل

  36. وكذا إن علم في الأصح

  37. وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح

  38. وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه

  39. ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول

  40. ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري

  41. وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا

  42. فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه

  43. وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره

  44. ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص

  45. وفي قول على الرؤس

  46. ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم

  47. والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا

  48. والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته

  49. وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله

  50. ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه

  51. والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب

  52. ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما

  53. ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح

  54. والأظهر أن الشفعة على الفور

  55. فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة

  56. فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب

  57. فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر

  58. فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام

  59. ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان

  60. وكذا ثقة في الأصح

  61. ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره

  62. ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه

  63. وإن بان بأكثر بطل

  64. ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل

  65. وفي الدعاء وجه

  66. ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها

Hanbali
Another book
زاد المستقنعal-Hajjawi · 33 masa’il
باب الشفعة33 masa’il

  1. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه "ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه" ١.

  2. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة

  3. ويحرم التحيل لإسقاطها.

  4. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها

  5. ويتبعها الغراس والبناء

  6. لا الثمرة والزرع

  7. فلا شفعة لجار.

  8. وهي على الفور وقت علمه

  9. فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت

  10. وإن قال للمشتري: بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت.

  11. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما

  12. فإن عفا أحدهما أخذ الأخر الكل أو ترك

  13. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما

  14. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن.

  15. ولا شفعة بشركة وقف

  16. ولا في غير ملك سابق

  17. ولا لكافر على مسلم.

  18. فصل

  19. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته "أو رهنه لا بوصية" سقطت الشفعة

  20. وببيع فله أخذه بأحد البيعين

  21. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة

  22. فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه

  23. ولربه أخذه بلا ضرر.

  24. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت

  25. وبعده لوارثه

  26. ويأخذ بكل الثمن

  27. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته

  28. والمؤجل يأخذ المليء به

  29. وضده بكفيل ملئ.

  30. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري

  31. فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر

  32. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت

  33. وعهدة الشفيع على المشتري

  34. وعهدة المشتري على البائع.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirكتاب البيوع3 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٨٢٦، مسألة ٨٢٧، مسألة ٨٢٨621 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الشُّفْعَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْعُرُوضِ، بَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَالْأَنْهَارِ1,063 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الشُّفْعَةِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ]، الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِهِ.، الرُّكْنُ الْأَوَّلُ.106 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الشفعة868 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الشُّفْعَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ773 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersاتفاق، مجتهدي، الأمة1,041 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٨ - الشفعة والشفاعة، * حكمه مشروعية الشفعة:21 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Pre-emption