Hanafi
بتفصيل بحسب الأجلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح شراء السلعة بشرط أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما؟
Put simplyبعت على أنه إن لم يأتِ المشتري بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بيننا، فهل يصحّ؟In our words
البيع بشرط أنه إن لم يأت المشتري بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما جائز إن كان الأجل ثلاثة أيام، وفاسد إن زاد، إن كان الأجل ثلاثة أيام فالبيع جائز والشرط باطل، وإن نقد في الثلاثة لزمه البيع؛ وقال محمد: يجوز أربعة أيام وعشرة كالثلاثة.
بتفصيل بحسب الأجلالبيع بشرط أنه إن لم يأت المشتري بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما جائز في الأجل القصير، ويُفسخ في الطويل، يجوز يومان أو ثلاثة إن لم يُرد تحويل الأسواق والمخاطرة؛ وإلى عشرين ليلة يُفسخ البيع.
بتفصيل بحسب الأجلNot stated in the sources
البيع بشرط أنه إن لم يأت المشتري بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما جائز والشرط ثابت، ذكر النص ذلك عن أحمد.
جائز[باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما] اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت. كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وقال أبو ثور: البيع جائز على هذا الشرط، وذكر شرطا ثالثا قال: فإن نقده الثمن إلى هذه المدة، وإلا بطل البيع بينهما، وقد روي عن ابن عمر خبر يوافق قول أبي ثور. ٨١٤٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان مولى ابن البرصاء (٣) (١) سبق تخريجه.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠١).(٣) ترجمه البخاري في "التاريخ" (٤/ ٤)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ١٥١)، وذكرا الأثر مختصرًا. قال: بايعت ابن عمر سلعة فقال: إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك (١)، وإلا
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.