Hanafi
The sources give no view for it here.
وطء السيد مكاتبته
هل يجوز للسيد أن يطأ مكاتبته، وهل يجب عليه الحد بذلك؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
Not stated in the sources
Maliki
وطء السيد مكاتبته لا شيء عليه في وطئها، وروي: لا يصلح، تمضي على كتابتها، ويُعاقب إن أكرهها
لا شيء عليهShafi'i
وطء السيد مكاتبته لا حد فيه، ويُعزَّر، ولا يصلح، يُدرأ التعزير عنه إن كان جاهلًا، ولا تعزير على المستكرهة
لا حد، تعزيرHanbali
وطء السيد مكاتبته له وطؤها إن شرط ذلك عليها
جائز بالشرطThe texts
[ذكر وطء الرجل مكاتبته] واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن (١) في "الأصل": عائشة.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١١).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٢٠).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١٨).(٥) في "م": تنقضي. وعند عبد الرزاق: يقضى.(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٩ - باب في المكاتب يشترط عليه الخدمة).(٧) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٠ - العتق على المال). الشافعي كان يقول (١): ويعزر، إلا أن يكون أخذها جاهلا فيدرأ عنه التعزيز بالجهالة، أو تكون مستكرهة ولا يكون عليها فيه تعزيز. وقالت طائفة: عليه الحد. هكذا قال الزهري، والحسن البصري، وقال الأوزاعي: يجلدان جميعا الحد، يجلد الرجل مائة بكرا كان أو ثيبا، وتجلد المرأة خمسين جلدة. وفيه قول ثالث: وهو أن
From the schools’ own books
Maliki
لا شيء عليهIts place in«حاشية الدسوقي» vol. 4 p. 402
(قَوْلُهُ وَأُدِّبَ إنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ) أَيْ زَمَنَ كِتَابَتِهَا لِارْتِكَابِهِ أَمْرًا مُحَرَّمًا، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ دُونَ مُدَبَّرَتِهِ مَعَ أَنَّهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ عَقْدٌ يُؤَدِّي لِلْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْكِتَابَةِ مَعْلُومٌ وَالْوَطْءُ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرُ جَائِزٍ قِيَاسًا عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُحَلَّلَةِ، وَأَجَلُ الْحُرِّيَّةِ فِي التَّدْبِيرِ مَوْتُ السَّيِّدِ،
Shafi'i
لا حد، تعزيرIts place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 368
(وَيَحْرُمُ) عَلَى السَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ فِيهَا،
Hanbali
جائز بالشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.