الصيد الذي ذبحه الحلال في الحرمقيل ميتة، وقيل مباح، اختلف أصحاب أبي حنيفة؛ قال الكرخي: ميتة، وقال غيره: مباح
قولان
Maliki
الصيد الذي ذبحه الحلال في الحرملا يحل أكله وهو ميتة
ميتة
Shafi'i
الصيد الذي ذبحه الحلال في الحرملا يحل أكله وهو ميتة
ميتة
Hanbali
الصيد الذي ذبحه الحلال في الحرملا يحل أكله وهو ميتة
ميتة
The texts
واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم. فقال أحمد والشافعي ومالك: لا يحل أكله وهو ميتة. واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال الكرخي: هو ميتة كالجماعة، وقال غيره: هو مباح.
وقال في العدة الصحيح أن الممسك يضمنه باليد والقاتل يضمنه بالاتلاف فان أخرج الممسك الضمان رجع به على المتلف وان أخرج المتلف لم يرجع على الممسك (المسالة الثانية) إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الاكل منه وهل يحل الاكل منه لغيره فيه قولان (الجديد) وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله أنه ميتة لانه ممنوع من الذبح لمعنى فيه فصار كذبيحة المجوسى فعلى هذا لو كان مملوكا وجب مع الجزاء القيمة للمالك (والقديم) أنه لا يكون ميتة ويحل لغيره الاكل منه لان من يحل بذبحه الحيوان الانسى يحل بذبحه الصيد كالحلال فعلى هذا لو كان الصيد مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك وهل يحل له بعد زوال الاحرام فيه وجهان (أظهرهما) لا وفى صيد الحرم إذا ذبح طريقان (أظهرهما) طرد القولين والآخر القطع بالمنع والفرق أن صيد الحرم منع منه جميع الناس في جميع الاحوال فكان آكد تحريما وليكن قوله