Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء المحرم بالرضاع بالملك

In 1 comparative book4 schools

هل يجب الحد على من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم؟

Each school’s answer

Hanafi

من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه التعزير

التعزير
Maliki

من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد

الحد
Shafi'i

من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد، وفي قول: لا حد عليه

قولان
Hanbali

من ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم يجب عليه الحد، وفي رواية: لا حد عليه

روايتان

The texts

ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم. فقال أحمد ومالك والشافعي: يجب عليه الحد. وقال أبو حنيفة: يجب عليه التعزير. وعن الشافعي قول فيمن وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم أنه لا حد عليه. وعن أحمد مثله في رواية.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 704

From the schools’ own books

Hanafi

التعزير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 9 p. 104

(وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ) لِعُرُوضِ التَّحْرِيمِ هُنَا أَيْضًا (وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ) بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ مِلْكِهِ فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ حَالَ الْوَطْءِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لَهَا كَمَا يَأْتِي فَلَا اعْتِرَاضَ أَيْضًا

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.