قاتل من لم تبلغه الدعوةيلزمه الضمان، إن كان المقتول ذميًا فثلث الدية، وإن كان مجوسيًا فثمانمائة درهم.
يضمن
Hanbali
قاتل من لم تبلغه الدعوةلا تلزمه الدية
لا دية
The texts
واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟ واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تلزمه الدية. وقال الشافعي: يلزم قاتله الضمان، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية، وإن كان مجوسيا فثمانمائة درهم.
لمفهوم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً . . .} وسواء كان موجبًا للقصاص أو غيره (ولا) كفّارة أيضًا (في قَتْل أسير حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، فقتله قبلَه) أي: قبل أن يأتى به الإمام (ولا في قتل نساء حرب وذرِّيَّتهم، ولا) في قتل (من لم تبلغه الدعوة إن وُجِد) فيحرم قتله قبل الدعوة، ولا كفّارة؛ لأنه لا إيمان لهم ولا أمان (فعليه) أي: القاتل, أو المشارك في سوى ما استثني (كفَّارة كاملة في ماله، ولو كان القاتل إمامًا في خطأ يحمله بيت المال) فتجب الكفّارة في ماله لا في بيت المال (أو) كان القاتل (كافرًا) فتجب عقوبة له، كالحدود.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.