هل يصح توكيل الحاضر في الخصومة إذا لم يرض خصمه؟
توكيل الحاضر في الخصومة دون رضا خصمه لا يصح إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة
لا يصح إلا برضاهتوكيل الحاضر في الخصومة دون رضا خصمه صحيح
يصحتوكيل الحاضر في الخصومة دون رضا خصمه صحيح
يصحتوكيل الحاضر في الخصومة دون رضا خصمه صحيح
يصحثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه. فقال الشافعي وأحمد ومالك: أنها صحيحة. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة. وقال أبو بكر الرازي: قال متأخروا أصحابنا: المرأة التي هي غير برزة يصح توكيلها بغير رضا الخصم. ثم قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 436
Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 143
وَقَيَّدَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ لِأَنَّ مَا دُونَهَا كَالْحَاضِرِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَفِي الْمُحِيطِ إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا فَالتَّوْكِيلُ مِنْهُمَا لَا يَلْزَمُ بِدُونِ رِضَا الْخَصْمِ بَلْ يُقَالُ لِلْمُدَّعِي إنْ شِئْت جَوَابَ خَصْمِك فَاصْبِرْ حَتَّى يَرْتَفِعَ الْعُذْرُ وَإِنْ لَمْ تَصْبِرْ فَسَبِيلُك الرِّضَا بِالتَّوْكِيلِ فَإِذَا رَضِيَ لَزِمَهُ بِرِضَاهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اهـ.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 5 p. 185
فَإِذَا أُجِيزَ لِلْحَاضِرِ التَّوْكِيلُ فَخَصْمُهُ مَكَانَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْأَصْبَغِ: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ لَا يُمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّدَدَ فِيهِ ظَاهِرٌ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يُحْدِثَ كَلَامًا يَكُونُ فِيهِ تَشْغِيبٌ عَلَى صَاحِبِهِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.