هل يشترط في شركة الأبدان اتفاق الصنعة المشتركة فيها؟
اتفاق الصنعة في شركة الأبدان ليس شرطا، فيجوز اشتراك القصار والدباغ
ليس شرطااتفاق الصنعة في شركة الأبدان شرط لصحتها، لا رفق لأحدهما في شركة الآخر، فلم يبق إلا قصد الغرر والقمار.
شرطNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: ومن شرط شركة الأبدان اتفاق الصنعة المشتركة فيها، خلافا لأبي حنيفة في تجويزه اشتراك القصار والدباغ؛ لأن أحدهما لا رفق له في شركة الآخر، ولا حاجة به إلى معاونته، ولا تعلق لكسبه في عمله، فلم يبق إلا قصدهما الغرر والقمار، ولأن كل واحد منهما يشارك الآخر فيما ينفرد بكسبه بمشاركة الآخر في مثل ذلك، فأشبه أن يقول: اتجر في مالك لنفسك، وأتجر أنا في مالي لنفسي، فما ربحت فلك نصفه وما ربحت لي نصفه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 605
Its place in«الدر المختار» vol. 4 p. 321
إمَّا (تَقَبُّلٌ) وَتُسَمَّى شَرِكَةَ صَنَائِعَ وَأَعْمَالٍ وَأَبْدَانٍ (إنْ اتَّفَقَ) صَانِعَانِ (خَيَّاطَانِ أَوْ خَيَّاطٌ وَصَبَّاغٌ) فَلَا يَلْزَمُ اتِّحَادُ صَنْعَةٍ وَمَكَانٍ (عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا الْأَعْمَالَ) الَّتِي يُمْكِنُ اسْتِحْقَاقُهَا وَمِنْهُ تَعْلِيمُ كِتَابَةٍ وَقُرْآنٍ وَفِقْهٍ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ،
Its place in«منح الجليل» vol. 6 p. 298
وَقَالَ سَحْنُونٌ مَا يَشْتَرِيهِ أَحَدُهَا يَخْتَصُّ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ إلَّا بِالْأَمْوَالِ أَوْ بِعَمَلِ الْأَبْدَانِ إنْ كَانَ صَنْعَةً وَاحِدَةً
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.