النكاح الموقوف على الإجازة

مسألة: النكاح الموقوف على الإجازة، كإنكاح الولي وليته قبل استئذانها ثم يعلمها فتختار أو ترد، وكذلك الأب في ابنه الكبير، وما أشبه ذلك، فيه روايتان: إحداهما أنه لا يصح جملة، وهو قول الشافعي، والأخرى أنه يجوز إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديد، وعند أبي حنيفة أنه يجوز على كل وجه. فوجه المنع قوله -صلى الله عليه وسلم-: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " فسقط قول من زعم أنه موقوف، ولأنه عقد تقدم على شرط من شروط جوازه ولا يتم إلا بحصوله فلم يصح، أصله العقد على من لها زوج قبل أن تبين منه، ولأنه نكاح لا يملك الزوج التكلف من إيقاع إطلاقه فكان باطلا كالعقد على المعتدة، ولأنه نكاح واقف على إجازة فلم يصح، أصله قوله: زوجتك ابنتي إن شاء زيد، ولأنه لو كان تحته أربع نسوة فتزوج بخامسة أو، وقف نكا