نكاح الأمة الكتابية

مسألة: لا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ، وقوله تعالى: " من فتياتكم المؤمنات " ، فشرط فيهن الإيمان فانتفى الجواز مع عدمه، ولأن الإيمان شرط منصوص عليه في جواز نكاح الأمة فوجب اعتباره، أصله عدم الطول وخشي العنت، ولأن تجويزه يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين وهما: أن يكون ولده مملوكا للكتابي، أو يباع عليه ولا يبقى على ملكه، فكلاهما غير جائز، ولأن في الأمة الكتابية نقصين يؤثران في منع النكاح، وهما الكفر والرق، فإن اجتماعهما في المرأة مانعا من نكاحها كالمجوسية، ولأنها أمة كافرة كالمجوسية.