ولاية الدم عند اختلاف العصبة

مسألة: إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فولاية الدم للأكابر، خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن يعفو ولي المقتول» ، وهذا يفيد كونه من أهل العفو، ولأنها ولاية مستحقة بالتعصيب، فلا مدخل للصغير والمجنون فيها كالإنكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تزيل ولايته.