تغريب العبد والأمة في الزنا

مسألة: لا تغريب على عبد ولا أمة، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ للظاهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير» ، ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه سئل عن حدها فذكر الجلد، ولم يذكر التغريب، والثاني: أنه كرر ذكر الجلد، فلو كان التغريب واجبا في حده لكان الأولى أن يذكره، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه، وتلحقه الذلة، فيرتدع وينزجر، والعبد لا وطن له، ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبا عليه لكان على النصف من تغريب الحر.