الحكومة مع الدية عند عدم استمساك البول

فصل: ودليلنا على الشافعي قوله: إن البول إذا لم يستمسك فلها مع الدية حكومة، أن العضو إذا تعلق ببعضه حكومة على انفراد سقط مع وجود الدية، كما لو قطع الكف لكان فيه الدية، ولا يجب له حكومة، لأنه لو انفرد عن الأصابع لكان فيه حكومة. ووجه القول إنها إذا ماتت فيه الدية أنه قاتل خطأ، لأن سبب القتل هو فعله. فوجه القول بأنه لا شيء فيه، لأن الوطء فعل مباح له مأذون فيه، فإذا آل إلى الموات فلا شيء فيه، لأن الإذن فيه ينفي الضمان، والأول أصح، والله أعلم.