تولي المرأة القضاءيجوز فيما تقبل شهادتها فيه، ولا يجوز في غير ذلك مما لا تقبل شهادتها فيه
يجوز فيما تُقبل شهادتها
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: لا يجوز أن تكون المرأة حاكما، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن تكون قاضية فيما تقبل شهادتها فيه، ولبعض المتأخرين في قوله: يجوز أن تكون حاكما في كل شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أخروهن حيث أخرهن الله» ، وقوله: «إنهن ناقصات عقل ودين» ، وكل هذا تنبيه على نقص يمنع تقليدهن شيئا من أمور الدين، وقوله: «لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» ، ولأنها ولاية لفصل القضاء والخصومة، فوجب أن ينافيها الأنوثية، كالإمامة الكبرى، ولأن كل من لم يجز أن يكون حاكما [في الحدود فكذلك] في غير الحدود كالعبد.