تولي المرأة القضاءيجوز فيما تقبل شهادتها فيه، ولا يجوز في غير ذلك مما لا تقبل شهادتها فيه
يجوز فيما تُقبل شهادتها
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يجوز أن تكون المرأة حاكما، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن تكون قاضية فيما تقبل شهادتها فيه، ولبعض المتأخرين في قوله: يجوز أن تكون حاكما في كل شيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أخروهن حيث أخرهن الله» ، وقوله: «إنهن ناقصات عقل ودين» ، وكل هذا تنبيه على نقص يمنع تقليدهن شيئا من أمور الدين، وقوله: «لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة» ، ولأنها ولاية لفصل القضاء والخصومة، فوجب أن ينافيها الأنوثية، كالإمامة الكبرى، ولأن كل من لم يجز أن يكون حاكما [في الحدود فكذلك] في غير الحدود كالعبد.