هل يجوز للموصى له بخدمة عبد أو سكنى دار أن يؤجرهما؟
إجارة الموصى له بالخدمة أو السكنى العبد أو الدار ليست جائزة له
لا يجوزإجارة الموصى له بالخدمة أو السكنى العبد أو الدار جائزة له، إلا أن يُعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه؛ لأنه ملك المنافع فجاز أخذ البدل.
يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده، أو سكنى داره، فللموصى له أن يؤاجر الدار والعبد، إلا أن يعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك؛ ودليلنا أن الموصى له قد ملك هذه المنافع فجاز له أخذ البدل عليها كالمستأجرة، ولأنها وصية بما يصح أن يملك فجاز أخذ العوض عليها كالأعيان.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1012
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 386
(وَجْهُ) قَوْلِهِ: أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَدْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ كَالْمُسْتَأْجِرِ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ مِنْ غَيْرِهِ كَذَا هَذَا، وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ كَذَا الْإِجَارَةُ (وَلَنَا) أَنَّ الثَّابِتَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى، وَالْخِدْمَةِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.