هل يجوز أن يقيل المسلِم من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله؟
الإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال تجوز
يجوزالإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال لا تجوز، لأنها ذريعة إلى البيع والسلف وإلى بيع الطعام قبل قبضه، والذرائع ممنوعة.
لا يجوزالإقالة من بعض المسلَم فيه مع أخذ بعضه وبعض رأس المال تجوز
يجوزNot stated in the sources
مسألة: لا يجوز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه ذريعة إلى البيع والسلف، وإلى بيع الطعام قبل قبضه. والذرائع على أصلنا ممنوعة. [الإقالة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 570
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 214
وَالْإِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا تَجُوزُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِ: ﵊ «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إنَّمَا شُرِعَتْ نَظَرًا لِلْعَاقِدَيْنِ دَفْعًا لِحَاجَةِ النَّدَمِ، وَاعْتِرَاضُ النَّدَمِ فِي السَّلَمِ هَهُنَا أَكْثَرُ؛
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 455
وَقِيلَ مِنْ أَصْلِهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الزَّوَائِدُ الْحَادِثَةُ وَتَجُوزُ فِي السَّلَمِ وَفِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِلْوَرَثَةِ الْإِقَالَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَتَجُوزُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَفِي بَعْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ مُعَيَّنًا وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ صُدِّقَ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.