بيع عبد من جملة أعبد

مسألة: إذا باعه عبدا من جملة أعبد، وثوبا من جملة أثواب، وشاة من جملة غنم وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت جاز إذا كان الخيار للمشتري. وقال أبو حنيفة ذلك في العبدين والثوبين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة وقال الشافعي لا يجوز جملة فدلينا سائر الظواهر في إباحة البيع؛ ولأن الثياب إذا كانت صفاته متقاربة غير متفاوتة وكانت جنسا واحدا، فالغرر يسير يغفر عن مثله؛ ولأن البائع قد علم أن المشتري إنما يختار أعلاها. وأجودها، فقد دخلا في أمر معلوم بالعادة. [بيع الصوف على ظهور الغنم]