Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
بيع الحاكم للرهن عند امتناع الراهن
هل يملك الحاكم بيع الرهن على الراهن في حياته إذا حل الحق وامتنع من أدائه؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
بيع الحاكم الرهن في حياة الراهن عند حلول الحق وامتناعه من أدائه لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات الراهن جاز بيعه
لا يجوزMaliki
بيع الحاكم الرهن في حياة الراهن عند حلول الحق وامتناعه من أدائه يجوز، وللمرتهن مطالبة الحاكم ببيعه، لأنه مرهون بحق حال لا يتمكن المرتهن من استيفائه، فأشبه ما إذا مات الراهن
يجوزShafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا حل أحل الحق وامتنع الراهن من بذل الحق كان للمرتهن دفعه للحاكم ومطالبته ببيعه، وللحاكم بيعه على الراهن وتوفية المرتهن حقه من ثمنه، وقال أبو حنيفة: لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات جاز بيعه، فدليلنا أنه مرهون بحق حال لا يمكن المرتهن من استيفائه، فجاز أن يملك المرتهن مطالبة الحاكم ببيعه، أصله إذا مات الراهن.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 582
From the schools’ own books
Maliki
يجوزIts place in«شرح الخرشي» vol. 5 p. 254
(ص) وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ بَعْدَ امْتِنَاعِ الرَّاهِنِ مِنْ بَيْعِ الرَّهْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَقْضِي مِنْهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَبِيعُ عَلَيْهِ الرَّهْنَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا، أَوْ مَيِّتًا إلَّا أَنَّهُ فِي الْغَائِبِ، وَالْمَيِّتِ يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.