الرهن قبل وجوب الحق

مسألة: يصح عقد الرهن قبل وجوب الحق، خلافا للشافعي، لقوله عز وجل: {فرهان مقبوضة} ولم يفرق؛ ولأن المقصود من الرهن هو استيفاء الحق من ثمنه وقد ثبت أن ذلك يجوز أن يتعلق بصفة تأتي، وهو امتناع من عليه الحق من أدائه، فجاز أن يتعلق الرهن أيضا بصفة تأتي؛ ولأنه أذن له في قبضه على وجه الأمانة أو الضمان، فصح ذلك، أصله في الضمان ضمان القضاء إذا قال: خذ هذا الكيس فإن كان فيه قدر حقك فقد قضى من حقك أو دفع الكيس إليه ووكل غيره بأن يقبض حقه منه وفي الأمانة والوديعة إذا قال له متى جاءك فلان يقضي الذي عنده فاقبضه بكذا فهو وديعة لي عندك.