Hanafi
يضرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضر الخطأ في تعيين ما يُشترط فيه التعيين، وما يجب التعرض له جملة دون تفصيل؟
الخطأ في التعيين فيما يُشترط تعيينه يضر، قال ابن نجيم: ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه يضر
يضرNot stated in the sources
الخطأ في التعيين فيما يُشترط تعيينه مبطل، وكذا ما يجب التعرض له جملة إذا عيّنه وأخطأ، فيما لا يشترط تعيينه تفصيلاً
مبطلNot stated in the sources
٣ - وَإِذَا عَيَّنَ الأَْدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ أَوِ الْقَضَاءَ، فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٦) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ يَصِحُّ قَضَاءً بِنِيَّةِ أَدَاءً وَعَكْسُهُ إِذَا بَانَ خِلاَفُ ظَنِّهِ، وَلاَ يَصِحُّ مَعَ الْعِلْمِ (٧) . ٢٠ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: وَعَبَّرَ عَنْهَا ابْنُ نُجَيْمٍ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ يَضُرُّ (١) . وَقَال السُّيُوطِيُّ: مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ، وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرَّ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وقال السيوطي: ما لا يشترط له التعرض» vol. 19 p. 141
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.