هل للزوجة أن تطالب بزيادة النفقة المفروضة إذا غلت الأسعار، وهل للزوج إنقاصها إذا رخصت؟
النفقة المفروضة للزوجة على قدر حال الزوجين إذا تغيّر السعر تزاد إذا غلا السعر وتُنقص إذا رخص، تُقدَّر النفقة بحسب اختلاف الأسعار غلاءً ورخصًا رعايةً للجانبين.
تتغير بتغير السعرNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
أَثَرُ غَلاَءِ الأَْسْعَارِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ: ٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَتِ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ وَحَالِهَا ثُمَّ غَلاَ السِّعْرُ كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي الْفَرْضِ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُنْقِصَ النَّفَقَةَ إِذَا رَخُصَتِ الأَْسْعَارُ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سعر» vol. 25 p. 10
Its place in«الفتاوى الهندية» p. 547
وَلَا يُقَدِّرُ نَفَقَتَهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَلَى أَيِّ سِعْرٍ كَانَتْ يُقَدِّرُ بِهَا عَلَى حَسْبِ اخْتِلَافِ الْأَسْعَارِ غَلَاءً وَرُخْصًا رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.