Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

توكيل الغائب في العقود

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للغائب أن يوكّل غيره في العقود والتصرفات التي يملك إبرامها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.

جائز
Maliki

توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.

جائز
Shafi'i

توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.

جائز
Hanbali

توكيل الغائب غيره في العقود والتصرفات التي يملك الموكِّل إبرامها جائز، لأن الحاجة داعية إليه، فقد لا يُحسن الشخص المعاملة أو لا يمكنه الخروج أو لا يتفرغ.

جائز

The texts

التَّوْكِيل أَثْنَاءَ الْغَيْبَةِ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ تَوْكِيل الْغَائِبِ غَيْرَهُ فِي الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَمْلِكُ الْمُوَكِّل إِبْرَامَهَا، كَمَا أَجَازُوا الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِهَا؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ، وَالشَّخْصُ قَدْ لاَ يُحْسِنُ الْمُعَامَلَةَ أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ، أَوْ لاَ يَتَفَرَّغُ لِلْقِيَامِ بِالْعَمَل بِنَفْسِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غيبة» vol. 31 p. 326

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 136

يصح التوكيل في الشراء؛ لقول الله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} ولما روى عروة بن الجعد قال: «أعطاني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ديناراً أشتري له به شاة» رواه البخاري أو أضحية، ولأن الحاجة داعية إليها، فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليها، وتجوز في سائر عقود المعاملات، قياساً على الشراء، وفي تملك المباحات، كإحياء الموات والاصطياد؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.