Hanafi
يمنع مرة ويجوز مع التكرارIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُخصَّص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
تخصيص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يُمنع إذا فعله مرة واحدة، ويجوز إذا تكرر، عند الكرخي وغيره؛ لاحتمال أن يكون من خصائصه إذا فعله مرة
يمنع مرة ويجوز مع التكرارNot stated in the sources
تخصيص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عند الغزالي إن قيل بالوجوب أو الندب، فإن قيل بالتوقف فلا يتصور التخصيص؛ لأن الفعل غير دال على شيء
يجوز بشرطNot stated in the sources
تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٥ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَال الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَذَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ فَلاَ يُتَصَوَّرُ التَّخْصِيصُ، لأَِنَّهَا غَيْرُ دَالَّةٍ عَلَى شَيْءٍ، وَقَال الْكَرْخِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْمَنْعِ إِذَا فَعَلَهُ مَرَّةً، لاِحْتِمَال أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ، أَمَّا إِذَا تَكَرَّرَ فَإِنَّهُ يُخَصَّصُ بِهِ الْعَامُّ بِالإِْجْمَاعِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فعل الرسول» vol. 32 p. 189
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.