Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تخصيص العام بفعل الرسول

In 1 comparative book2 schools

هل يُخصَّص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تخصيص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يُمنع إذا فعله مرة واحدة، ويجوز إذا تكرر، عند الكرخي وغيره؛ لاحتمال أن يكون من خصائصه إذا فعله مرة

يمنع مرة ويجوز مع التكرار
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تخصيص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عند الغزالي إن قيل بالوجوب أو الندب، فإن قيل بالتوقف فلا يتصور التخصيص؛ لأن الفعل غير دال على شيء

يجوز بشرط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٥ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَال الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَذَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ فَلاَ يُتَصَوَّرُ التَّخْصِيصُ، لأَِنَّهَا غَيْرُ دَالَّةٍ عَلَى شَيْءٍ، وَقَال الْكَرْخِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْمَنْعِ إِذَا فَعَلَهُ مَرَّةً، لاِحْتِمَال أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ، أَمَّا إِذَا تَكَرَّرَ فَإِنَّهُ يُخَصَّصُ بِهِ الْعَامُّ بِالإِْجْمَاعِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فعل الرسول» vol. 32 p. 189

From the schools’ own books

Hanafi

يمنع مرة ويجوز مع التكرار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.