Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط إقراض مال آخر

In 1 comparative book1 schools

ما حكم عقد القرض إذا اشترط المقرض فيه أن يقرض المقترض مالاً آخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عقد القرض المشروط فيه إقراض مال آخر صحيح، والشرط لاغٍ في حق المقرض فلا يلزمه، لأنه وعد غير ملزم، كمن وهب ثوبًا بشرط أن يهب غيره.

العقد صحيح والشرط لاغٍ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

أ - الصُّورَةُ الأُْولَى: ٣٠ - إِذَا اشْتُرِطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ أَنْ يُقْرِضَهُ مَالاً آخَرَ، بِأَنْ قَال الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ: أَقْرَضْتُكَ كَذَا بِشَرْطِ أَنْ أُقْرِضَكَ غَيْرَهُ كَذَا وَكَذَا، فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْقَرْضِ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ لاَغٍ فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ، فَلاَ يَلْزَمُهُ مَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ. قَالُوا: لأَِنَّهُ وَعْدٌ غَيْرُ مُلْزِمٍ، كَمَا لَوْ وَهَبَهُ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَهَبَهُ غَيْرَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «القرض ثلاثة» vol. 33 p. 133

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

العقد صحيح والشرط لاغٍ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.