Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجبر الشريك على قسمة كل نوع من المال المشترك على حدة عند تعذر ذلك؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الإجبار على القسمة عند تعذر قسمة كل نوع على حدة يختص بالعقارات، ولا يجري في المنقولات، المنقولات لا يُجبر على قسمتها قسمة جمع إلا إذا اتحد صنفها
خاص بالعقاراتالإجبار على القسمة عند تعذر قسمة كل نوع على حدة يجري على عمومه
عام٢٠ - خَامِسًا: تَعَذُّرُ قِسْمَةِ كُل نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ: وَقَدْ فُهِمَ هَذَا مِمَّا سَبَقَ (ف ١٦) ، لَكِنَّهُ خَاصٌّ بِالْعَقَارَاتِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَنْقُولاَتِ لاَ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا قِسْمَةَ جَمْعٍ إِلاَّ إِذَا اتَّحَدَ صِنْفُهَا، نَعَمْ. هُوَ عَلَى عُمُومِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قسمة» vol. 33 p. 221
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.