الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
قسمة كل نوع على حدة
هل يُجبر الشريك على قسمة كل نوع من المال المشترك على حدة عند تعذر ذلك؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الإجبار على القسمة عند تعذر قسمة كل نوع على حدة يختص بالعقارات، ولا يجري في المنقولات، المنقولات لا يُجبر على قسمتها قسمة جمع إلا إذا اتحد صنفها
خاص بالعقاراتالحنابلة
الإجبار على القسمة عند تعذر قسمة كل نوع على حدة يجري على عمومه
عامنص المسألة
٢٠ - خَامِسًا: تَعَذُّرُ قِسْمَةِ كُل نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ: وَقَدْ فُهِمَ هَذَا مِمَّا سَبَقَ (ف ١٦) ، لَكِنَّهُ خَاصٌّ بِالْعَقَارَاتِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمَنْقُولاَتِ لاَ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا قِسْمَةَ جَمْعٍ إِلاَّ إِذَا اتَّحَدَ صِنْفُهَا، نَعَمْ. هُوَ عَلَى عُمُومِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
خاص بالعقاراتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
عاملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.