Hanafi
The sources give no view for it here.
اشتراط العدالة في القاسم
هل تشترط العدالة فيمن يتولى القسمة بين الشركاء؟
Each school’s answer
Hanafi
Not stated in the sources
Maliki
العدالة في القاسم شرط لازم، ليؤمن الجور في إيصال الحقوق؛ فقسمته لازمة للمقتسمين ولا خيار لهم في قبولها
شرطShafi'i
العدالة في القاسم شرط لازم، ليؤمن الجور في إيصال الحقوق؛ فقسمته لازمة للمقتسمين ولا خيار لهم في قبولها
شرطHanbali
العدالة في القاسم شرط لازم، ليؤمن الجور في إيصال الحقوق؛ فقسمته لازمة للمقتسمين ولا خيار لهم في قبولها
شرطThe texts
الشَّرِيطَةُ الأُْولَى: الْعَدَالَةُ: ٢٨ - تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، لِيُؤْمَنَ الْجَوْرُ فِي إِيصَال الْحُقُوقِ إِلَى أَرْبَابِهَا، فَإِنَّ قِسْمَتَهُ لاَزِمَةٌ لِلْمُقْتَسِمِينَ، لاَ خِيَارَ لَهُمْ فِي قَبُولِهَا وَرَفْضِهَا، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ وِلاَيَةَ الْقِسْمَةِ مِنْ قَبِيل الْوِلاَيَاتِ الْوَاجِبَةِ الطَّاعَةِ، وَغَيْرُ الْعَدْل لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، قِيَاسًا عَلَى الْحَاكِمِ نَفْسِهِ وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ اتَّفَقَ عَلَيْهَا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قسمة» vol. 33 p. 227
From the schools’ own books
Maliki
شرطIts place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
شرطIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
شرطIts place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.