ستر العورة في الصلاة

أَوَّلاً - كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ: ٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ كَالطَّهَارَةِ لَهَا، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ سَتْرَ عَوْرَتِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِهَا تَبْطُل صَلاَتُهُ، أَوْ لاَ تَنْعَقِدُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ١٢٠) .

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم. واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة. ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.