Hanafi
يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح رهن الكلب؟
رهن الكلب يجوز، باعتباره مالاً
يجوزرهن الكلب لا يصح، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
لا يصحرهن الكلب لا يصح، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
لا يصحرهن الكلب لا يصح، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود
لا يصحرَهْنُ الْكَلْبِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ رَهْنُ الْكَلْبِ لأَِنَّ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ، وَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ رَهْنِهِ بِاعْتِبَارِهِ مَالاً (٢) . (ر: رَهْنٌ ف ٩) . ضَمَانُ عَقْرِ الْكَلْبِ: ٢ - لِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَكُل حَيَوَانٍ خَطَرٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ١٠٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «كلب» vol. 35 p. 132
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 5 p. 423
(وَ) لَا يَصِحُّ رَهْنُ (جِلْدِ مَيْتَةٍ) اتِّفَاقًا إنْ لَمْ يُدْبَغْ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ دُبِغَ وَلَا جِلْدَ أُضْحِيَّةٍ وَلَا كَلْبَ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَنْعِ بَيْعِهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 80
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، غير ما ذكرنا، كالوقف وأم الولد، والكلب ونحوها؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.